رئیس جمهور اوباما لایحۀ مصلحتی را به امضأ رسانید که طبق آن مصارف کاهش یافته و سطح برداشت قرضۀ ملی افزایش میبابد و به این ترتیب از کمبود احتمالی بودجه برای مصارف حکومتی جلوگیری صورت خواهد گرفت.
آقای اوباما این لایحه را به روز سه شنبه بعد از آن به امضأ رسانید که مجلس سنای ایالات متحده آنرا تصویب نمود. این لایحه فقط ۱۰ قبل از آنکه بودجۀ حکومت برای پرداخت مصارف آن خاتمه یابد به امضأ رسید.
رئیس جمهور اوباما در حالیکه در قصر سفید صحبت میکرد بعد از رای گیری در مجلس سنا، قانونگذاران را مورد انتقاد قرار داده، بحران قرضه را یک مانع دیگر در فرا راه رشد اقتصاد عنوان نمود.
آقای اوباما این مصلحت را مرحلۀ اول برای تضمین تداوم روند عادی این کشور خوانده هشدار داد که کاهش بیشتر قرضه بدون افزایش مالیات برشرکت های بزرگ سهامی و امریکائی های ثروتمند کسب نخواهد شد.
این لایحه به حکومت برداشت قروض را در طول سال ۲۰۱۲مجاز می سازد و در عوض مبلغ یک تریلیون دالر را در مصارف حکومت طی ۱۰سال آینده کاهش می دهد.
طبق این لایحه یک کمیتۀ بودجوی دو حزبی ایجاد خواهد شد که راه هایی را برای تلافی ۵.۱ تریلیون دالر کسر بودجه جستجو کند.
مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوریخواهان به روز دوشنبه این لایحه را به تصویب رساند.
