گزارش سال ۲۰۲۶ وزارت خارجۀ ایالات متحده در مورد قاچاق انسان، افغانستان را در ردیف سوم و در میان ۱۲ کشوری قرار داده است که در زمینه جلوگیری از قاچاق انسان، تعقیب مجرمان و حمایت از قربانیان، اقدامات مؤثر و کافی انجام نداده است.
ردیف سوم به کشورهای اطلاق میشود که ادارات دولتی و سایر نهادهای سکتور عامه، معیارهای حداقل برای مبارزه با قاچاق انسان را بهطور کامل رعایت نمیکنند و برای بهبود این وضعیت نیز تلاشهای قابلتوجهی انجام نمیدهند.
وزارت خارجهٔ ایالات متحده تاکید کرده که اشاره به طالبان در این گزارش به معنای بهرسمیتشناختن طالبان بهعنوان حکومت افغانستان نمیباشد.
در گزارش، افغانستان، بلاروس، برما، کمبودیا، چین، کیوبا، اریتریا، ایران، کوریای شمالی، روسیه، سودان جنوبی و سودان در فهرست کشورهایی قرار گرفتهاند که با قاچاق انسان تحت حمایت دولت یا اشکال مرتبط با بهرهبرداری پیوند داده شدهاند.
همچنین، گزارش نام ۱۴ کشور، از جمله افغانستان، را درج کرده است که در جریان دورۀ گزارشدهی از اپریل ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶، نیروهای دولتی یا گروههای مسلح مورد حمایت دولت در آنها کودکان را برای سربازی جذب کرده یا از آنان بهعنوان سرباز استفاده کردهاند.
براساس این گزارش، قاچاق انسان، کار اجباری، بهرهبرداری جنسی و سربازگیری غیرقانونی کودکان در افغانستان همچنان ادامه دارد. طالبان تاکنون تحقیقات، محاکمات یا محکومیتهای مشخصی را در پیوند به جرایم قاچاق انسان گزارش نکردهاند.
گزارش میافزاید که محدودیتهای وضعشده بر زنان و دختران و موانع موجود در برابر فعالیت مو سسات غیردولتی، دسترسی قربانیان به خدمات حمایتی را دشوار ساخته است.
در گزارش آمده است که طالبان و سایر گروههای مسلح، کودکان را بهگونهٔ غیرقانونی استخدام کرده و از آنان در جنگ و انجام وظایف حمایتی استفاده میکنند.
براساس این گزارش طالبان کودکان را از طریق زور، فریب و روشهای دیگر، از جمله از مکاتب افغانستان و پاکستان، جذب میکنند و آنان را به مدارس جهادی میفرستند که گفته میشود در آنها آموزش نظامی ارایه میگردد.
علاوه بر طالبان گروههایی مانند شاخهٔ خراسان گروه داعش (ISIS-K) و جبههٔ مقاومت ملی نیز از کودکان در درگیریهای مستقیم استفاده میکنند؛ از جمله برای جاسازی و انفجار مواد انفجاری دستساز، حمل سلاح، جاسوسی و نگهبانی از پایگاهها.
بر اساس این گزارش، قاچاق انسان در افغانستان همچنان یک مشکل جدی باقی مانده و نبود اقدامات مؤثر قانونی، حمایت ناکافی از قربانیان، ادامهٔ سربازگیری کودکان، بهرهبرداری جنسی از پسران و محدودیت فعالیت مؤسسات حمایتی، از مهمترین چالشها بهشمار میروند.
هرچند طالبان فرمانی برای منع قاچاق انسان صادر کردهاند، اما این گزارش تاکید میکند که اقدامات عملی برای تعقیب مجرمان، جلوگیری از قاچاق و حمایت از قربانیان همچنان ناکافی است.
فراتر از قاچاق انسان با حمایت دولت، این گزارش نسبت به تهدید فزایندۀ شبکههای جرمی فراملی که بهصورت آنلاین فعالیت میکنند، هشدار میدهد. بر اساس گزارش، گروههای جرمی، بهویژه در جنوبشرق آسیا، صدها هزار نفر را از دستکم ۸۰ کشور با پیشنهادهای کاری فریبنده جذب کردهاند تا در عملیات فریبکاری کار کنند. بسیاری از این افراد با کار اجباری و وادارشدن به ارتکاب جرایم روبهرو شدهاند.
بر اساس این گزارش، شهروندان امریکایی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر را در نتیجه فریب کاری هایی که از جنوبشرق آسیا سرچشمه گرفتهاند، از دست دادهاند. شبکههای جرمی برای تسهیل فعالیتهای خود و گسترش دامنۀ آن، از پیشنهادهای کاری جعلی، رمز ارزها( کرپتو کرنسی) و تکنالوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، استفاده میکنند.
این گزارش همچنان در مورد بهرهکشی از کودکان در مراکز نگهداری شبانهروزی، از جمله پرورشگاهها، ابراز نگرانی میکند. در این مراکز، برخی گردانندگان با فریبدادن کودکان و وعدۀ آموزش، غذا یا سرپناه، آنان را برای کار اجباری یا بهرهکشی جنسی جذب میکنند.
در بخش دیگری از گزارش، از برنامۀ صدور نیروی کار کیوبا نیز انتقاد شده است. گزارش ادعا میکند که در این برنامه، بهویژه از کارکنان بخش صحی که به خارج از کشور فرستاده میشوند، بهرهکشی صورت میگیرد. به گفتۀ گزارش، حکومت کیوبا بخش قابلتوجهی از دستمزد این کارکنان را نزد خود نگه میدارد و آزادی رفتوآمد آنان را محدود میکند. برآورد شده است که شمار کارکنان وابسته به حکومت کیوبا در خارج از این کشور، از ۲۴ هزار نفر در اوایل سال ۲۰۲۵ به بین ۱۵ هزار تا ۱۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده از حکومتها میخواهد که تحقیقات و پیگردهای قانونی قاچاقبران انسان را تقویت کنند، شرکتها و مقامهای دولتی را در قبال این جرایم پاسخگو بسازند و حمایت از قربانیان را بهبود بخشند. در گزارش تأکید شده است که قربانیان نباید بهخاطر اعمال غیرقانونیای مجازات شوند که در نتیجۀ مستقیم قاچاق انسان، مجبور به انجام آن شدهاند.
این گزارش همچنان توصیه میکند که دسترسی قربانیان به خدمات صحی، روانی، حقوقی و کمکهای اقتصادی گسترش یابد، همکاری میان نهادهای تطبیق قانون و سازمانهای حمایتی بهبود پیدا کند و تدابیر حفاظتی برای کودکان آسیبپذیر تقویت شود.
گروه