وزارت خارجهٔ ایالات متحدۀ امریکا میگوید که گروه طالبان از سال ۲۰۲۱ به دلیل نقضهای شدید آزادی دینی در افغانستان، به عنوان "نهاد مورد نگرانی ویژه" تعیین شده است.
این وزارت در پاسخ کتبی به بخش افغانستان صدای امریکا گفت که ایالات متحده، گروه طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
یک سخنگوی این وزارت افزود که وزارت خارجه امریکا وضعیت آزادی دینی را در همه کشورها به دقت زیر نظر دارد و تعیین طالبان به عنوان "نهاد مورد نگرانی ویژه" نیز در پی نقضهای شدید آزادی دینی در افغانستان صورت گرفته است.
این اظهارات در پاسخ به پرسش صدای امریکا دربارۀ ارزیابی حکومت امریکا از وضعیت آزادی دینی در افغانستان و اقدامهای واشنگتن برای رسیدگی به موارد نقض آزادی دین یا عقیده مطرح شده است.
پرسش صدای امریکا پس از آن با وزارت خارجه مطرح شد که کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بینالمللی ادیان در یک استماعیهٔ مجازی، وضعیت آزادی دینی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را وخیم توصیف کرد.
این کمیسیون به تاریخ ۲۳ سپتمبر گفت که اقلیتهای دینی و مذهبی در افغانستان، به شمول مسلمانان اسماعیلیه و شیعه، مسیحیان و هندوها، با محدودیتهای شدید مواجه اند. به گفتۀ این کمیسیون، زنان و دختران نیز به دلیل رعایت نکردن مقررات اجباری حجاب با بازداشت و زندان روبرو شدهاند.
آصف محمود، رییس این کمیسیون، گفت که حکومت طالبان در افغانستان در پنج سال گذشته حاکمیت خود را بیشتر متمرکز کرده و افرادی را که از تفسیر این گروه از اسلام سنی تخطی کرده یا تصور میرود که تخطی کرده باشند، سرکوب کردهاند.
او افزود که منتقدان پالیسیهای طالبان با بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدن، شلاقزدن در محضر عام و در برخی موارد با اعدام علنی روبرو شدهاند. به گفتۀ محمود، زنان و دختران نیز همچنان از بخشهای گستردۀ زندگی عام، از جمله آموزش و کار، محروم اند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بینالمللی ادیان همچنین گفته است که محدودیتها تنها به برخی اقلیتهای مذهبی خلاصه نمیشود، بلکه ساختار حاکم در افغانستان بر آزادی دینی و عقیدتی طیف گستردهای از باشندگان این کشور اثر گذاشته است.
نگرانی از وضعیت اقلیتهای مذهبی
در همین جلسهٔ استماعیه، حنیفه گیروال، مشاور گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که بحران آزادی دینی یا عقیدتی در افغانستان فراتر از آزار و اذیت اقلیتهای مشخص دینی گسترش یافته است.
او افزود که طالبان به گونهٔ روزافزون نظامی را ایجاد کردهاند که در آن مقامها تعیین میکنند کدام تفسیر اسلام مشروع است، چه مقررات مذهبی باید تطبیق شود و کدام دیدگاههای دینی اجازهٔ ابراز دارند.
در ادامهٔ همین نگرانیها، شهرزاد اکبر، رییس اجرایی سازمان حقوق بشری "رواداری"، گفت که وجود یک چارچوب قانونی فراگیر و بدون تبعیض که برابری همه را در برابر قانون تضمین کند، پیششرط اساسی آزادی دینی یا عقیدتی است؛ چیزی که به گفتۀ او در افغانستان کنونی وجود ندارد.
اکبر افزود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، چارچوب قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشته و نظامی را ایجاد کردهاند که بر تفسیر این گروه از فقه حنفی استوار است؛ اقدامی که به گفتۀ او، پیامدهای جدی برای حقوق اقلیتهای مذهبی داشته است.
طالبان در گذشته انتقادها از قوانین و مقررات مذهبی این گروه را رد کرده و گفتهاند که قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بینالمللی ادیان میگوید که به بررسی وضعیت و چالشهای آزادی دینی در افغانستان ادامه میدهد تا بر اساس یافتههای خود، گزینههای پالیسی برای حکومت و کانگرس امریکا و جامعۀ جهانی در زمینۀ حمایت از آزادی دین یا عقیده مشخص کند.
گروه