لینک های دسترسی

جدال شرکت‌های تکنالوژی امریکا بر سر آزادی انترنت


انجمن انترنت در ایالات متحده خواستار آزادی انترنت و مخالف وضع محدودیت بر آن است

گروهی از شرکت‌های بزرگ تکنالوژی به شمول الفابت که گوگل بخشی از آن است و شبکۀ اجتماعی فیسبوک، حکومت ایالات متحده را ترغیب کرده است تا در زمینۀ دسترسی کاربران انترنت، با حفظ بی طرفی از اقدامات محدود کننده دست بردارد.

حکومت ایالات متحده در صدد است تا جلو تطبیق مقررات تاریخی سال ۲۰۱۵ را بگیرد که بر اساس آن شرکت‌های فراهم کنندۀ خدمات انترنتی حق ندارند دسترسی کاربران را به محتویات وب مسدود یا بطی سازند.

انجمن انترنت گفته است که از میان برداشتن "مقررات بی طرفی انترنت" سبب ایجاد سردرگمی فراوان شده و "توازن محتاطانه را که منجر به خلاقیت‌های کنونی شده است" متاثر خواهد کرد.

انجمن انترنت که از شرکت‌های امازون، مایکروسافت، نتفلکس و تویتر نیز نمایندگی می‌کند، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که چنین اقدام حکومت امریکا، مشتریان فروشگاه های انترنتی را نیز متاثر خواهد کرد.

کمیسیون ارتباطات فدرال حکومت ایالات متحده در ماه می با دو رای مثبت و یک رای منفی توافق کرد تا قواعد کاربرد انترنت را که در زمان حکومت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، نافذ شده بود، از میان بردارد.

اجیت پای، رئیس این کمیسیون که عضو حزب جمهوریخواه است، فرمان باراک اوباما را در این مورد غیر ضروری خوانده و گفته است که مقررات حکومت پیشین سبب کاهش مشاغل و سرمایه گذاری در بخش خدمات انترنتی می شود. قرار است آقای پای روز چهارشنبه در استماعیۀ کانگرس به پرسش‌های قانونگذاران امریکایی در این مورد پاسخ دهد.

اما انجمن انترنت گفته است که هیچ شواهد موثقی در دست نیست که نشان دهد که مقررات قبلی سبب کاهش مشاغل یا هم سرمایه‌گذاری در بخش انترنت شده است.

با اینحال برخی شرکت‌های مخابراتی در ایالات متحده چون AT&T، ورایزن و کامکست در مخالفت با فرمان تاریخی ۲۰۱۵ رئیس جمهور اوباما گفته است که مقررات اتخاذ شدۀ آن وقت سبب کاهش سرمایه گذاری و خلاقیت شده است. شماری از این شرکت‌ها خواستار دسته بندی و اولویت دهی وبسایت‌ها شده اند.

اما شرکت‌های انترنتی مدعی اند که اولویت دهی وبسایت‌ها "ماهیت آزاد انترنت را از بین برده و نمی گذارد که عرضه کنندگان نسبتاً کوچک خدمات آنلاین و انترنتی با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.

عرضه کنندگان خدمات انترنتی از کانگرس می‌خواهند تا قانون حراست از انترنت آزاد را به گونۀ تصویب کنند که در آینده صلاحیت اعمال مقررات سختگیرانه از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال را محدود سازد.

XS
SM
MD
LG