مایک والتز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، روز یکشنبه نهم مارچ (۱۹ حوت) در دیدار با محمد شیاع السودانی، صدراعظم عراق، هشدار داد که اگر ایران به حمایت خود از تروریزم در منطقه ادامه بدهد، زیر فشار بیشتر امریکا قرار خواهد گرفت.
والتز در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس هشدار داد: "اگر ایران به توسعه قابلیت تسلیحات هسته‌ای و حمایت از تروریزم در سراسر منطقه از جمله عراق ادامه دهد، فشار بر ایران افزایش خواهد یافت."
مشاور امنیت ملی قصر سفید همچنین گفت که تصمیم به منظور عدم تمدید معافیت از تعزیرات صادرات برق ایران به عراق با استراتیژی فشار حداکثری دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در مطابقت قرار دارد.
حکومت ترمپ روز شنبه معافیتی را که به عراق اجازه می‌داد برای خرید برق از ایران به تهران پول بدهد، تمدید نکرد. این معافیت که در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شده بود ، روز شنبه به پایان رسید.
باوجود اعمال تعزیرات بر ایران، عراق برای تامین حدود یک سوم سکتور انرژی خود، از ایران گاز و برق وارد می‌کند. با این‌حال، عراق که با کمبود انرژی برق مواجه است، پیش از این اعلام کرده بود که می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰ هشت ریکتور انرژی هسته‌ای بسازد تا وابستگی خود را به انرژی وارداتی از خارج کاهش دهد.
والتز همچنین بر تعهد حکومت ترمپ برای تعمیق روابط انرژی و اقتصادی بین دو کشور به نفع مردم ایالات متحده و عراق تاکید کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، تمدید نکردن معافیت برق صادراتی ایران به عراق را بخشی از کارزار "فشار حداکثری" رییس جمهور ترمپ علیه ایران عنوان کرد و گفت که ترمپ با این اقدام "اطمینان حاصل می‌کند که ما هیچ‌گونه تسهیلات اقتصادی یا مالی به [حکومت] ایران فراهم نمی‌کنیم."
در همین حال، جیمز هیویت، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، نیز گفت: "رییس جمهور ترمپ به طور واضح اعلام کرده که رژیم ایران باید از جاه‌طلبی‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد، در غیر آن، با فشار حداکثری مواجه خواهد شد."
رییس جمهور ترمپ از زمان بازگشت خود به قصر سفید در ماه جنوری ضمن احیای پالیسی "فشار حداکثری"، خواهان توافق جامع با ایران شده است. اما علی خامنه‌ای، رهبر ایران، هرگونه مذاکره با امریکا را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که وضعیت اقتصادی در ایران به دلیل تنش‌های گستردۀ حکومت با کشور‌های غربی هر روز وخیم‌تر می‌شود.
ترمپ در دوره اول ریاست جمهوری اش از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نیز پالیسی "فشار حداکثری" را روی دست گرفت و تعزیرات اقتصادی گسترده‌ای را که بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بر ایران حذف شده بود، دوباره وضع کرد.
گروه