در آستانه نزدیک شدن تاریخ هفتم و هشتم ثور شماری از خانواده های قربانیان جنگهای بیش از سه دهه افغانستان در کابل، خواستار تطبیق عدالت انتقالی شدند.
این مراسم از سوی سازمان های غیر حکومتی و عدالت انتقالی در کابل برگزار شده بود.
ده ها تن از شرکت کننده گان این مراسم از حکومت آیندۀ افغانستان خواستار مجازاتِ عاملان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگهای بیش از سی سال شدند.
بازمانده گان قربانیان در ساحۀ قصر دارالامان کابل گرد هم آمدند و مراسم نمادین تدفین قربانیان جنگ را ترتیب دادند.
در مراسم تدفین نمادین، اعضای خانواده و بازمانده گان قربانیان در کنار عکسهای عزیزان شان که در نظامهای مختلف گذشته - هفتم و هشتم ثور و حاکمیت طالبان - بدون تکفین و تدفن به رگبار گلوله بسته شده یا در پولیگونها زیر خاک شده اند، اکلیل گل گذاشته، یاد شان را گرامی داشتند.
شرکت کننده گان این مراسم همچنان از حکومت آینده افغانستان تقاضا کردند تا جنایت کاران جنگی را نباید به پستهای مهم دولتی توظیف کند.
واکنش ها
این مراسم از سوی سازمان های غیر حکومتی و عدالت انتقالی در کابل برگزار شده بود.
ده ها تن از شرکت کننده گان این مراسم از حکومت آیندۀ افغانستان خواستار مجازاتِ عاملان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگهای بیش از سی سال شدند.
بازمانده گان قربانیان در ساحۀ قصر دارالامان کابل گرد هم آمدند و مراسم نمادین تدفین قربانیان جنگ را ترتیب دادند.
در مراسم تدفین نمادین، اعضای خانواده و بازمانده گان قربانیان در کنار عکسهای عزیزان شان که در نظامهای مختلف گذشته - هفتم و هشتم ثور و حاکمیت طالبان - بدون تکفین و تدفن به رگبار گلوله بسته شده یا در پولیگونها زیر خاک شده اند، اکلیل گل گذاشته، یاد شان را گرامی داشتند.
شرکت کننده گان این مراسم همچنان از حکومت آینده افغانستان تقاضا کردند تا جنایت کاران جنگی را نباید به پستهای مهم دولتی توظیف کند.
واکنش ها
"اسم من , فریده است، پدرم، کاکایم و پسر کاکایم را از دست دادم و صحنه های تلخ و تاریک را که ما در زنده گانی خود گذشتاندیم فراموش نمی کنیم."
"اسم من جمیله است، همین کسانی که جنایت کرده اند باید محاکمه شوند."
سازماندهندگان این مراسم نمادین، با نشر اعلامیۀ مشترک، به حکومت آینده - که در نتیجه انتخابات مردم به اقتدار می رسد - خواسته هایشان را ارایه کردند.
آنان از حکومت خواستند تا گورهای دسته جمعی در سراسر افغانستان را شناسایی، ثبت و حفاظت کند.
هفت و هشت ثور
شرکت کنندگان این گردهمایی گفتند که پس از کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷، هزاران افغان از اقشار مختلف به جرم داشتن عقیده سیاسی، مذهبی و منسوب بودن به یک قوم و منطقه، در نیمه شب ها از منازل شان توسط افراد "رژیمِ خلق و پرچم" بیرون کشیده شده، شکنجه شده اند و بدون محکمه و دسترسی به عدالت، کشته و در پولیگونها زیر خاک شده اند.
برخی دیگری از اشتراک کنندگان گفتند که هشتم ثور سال ۱۳۷۱ - روز پیروزی مجاهدین - آغاز جنگ های داخلی، ویرانی کابل، جنگ های تنظیمی، کشته شدن ده ها هزار نفر و بیجا شدن میلیون ها تن دیگر در افغانستان است.
اشتراک کنندگان همچنان گفتند که جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و شکنجه؛ در قوانین افغانستان تعریف و تصویب شود. آنان همچنان خواهان لغو قانون مصالحه ملی شده تقاضا کردند که گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر درمورد قربانیان جنگ و جنایتکاران جنگی باید به نشر برسد."
قانون مصالحۀ ملی، در دوره قبلی ولسی جرگه شورای ملی تصویب شد.
بر اساس این قانون افرادی که در جریان جنگ های داخلی سه دهه اخیر مرتکب جنایات شده اند از پیگرد و تعقیب عدلی معاف استند.
"اسم من جمیله است، همین کسانی که جنایت کرده اند باید محاکمه شوند."
سازماندهندگان این مراسم نمادین، با نشر اعلامیۀ مشترک، به حکومت آینده - که در نتیجه انتخابات مردم به اقتدار می رسد - خواسته هایشان را ارایه کردند.
آنان از حکومت خواستند تا گورهای دسته جمعی در سراسر افغانستان را شناسایی، ثبت و حفاظت کند.
هفت و هشت ثور
شرکت کنندگان این گردهمایی گفتند که پس از کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷، هزاران افغان از اقشار مختلف به جرم داشتن عقیده سیاسی، مذهبی و منسوب بودن به یک قوم و منطقه، در نیمه شب ها از منازل شان توسط افراد "رژیمِ خلق و پرچم" بیرون کشیده شده، شکنجه شده اند و بدون محکمه و دسترسی به عدالت، کشته و در پولیگونها زیر خاک شده اند.
برخی دیگری از اشتراک کنندگان گفتند که هشتم ثور سال ۱۳۷۱ - روز پیروزی مجاهدین - آغاز جنگ های داخلی، ویرانی کابل، جنگ های تنظیمی، کشته شدن ده ها هزار نفر و بیجا شدن میلیون ها تن دیگر در افغانستان است.
اشتراک کنندگان همچنان گفتند که جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و شکنجه؛ در قوانین افغانستان تعریف و تصویب شود. آنان همچنان خواهان لغو قانون مصالحه ملی شده تقاضا کردند که گزارش های کمیسیون مستقل حقوق بشر درمورد قربانیان جنگ و جنایتکاران جنگی باید به نشر برسد."
قانون مصالحۀ ملی، در دوره قبلی ولسی جرگه شورای ملی تصویب شد.
بر اساس این قانون افرادی که در جریان جنگ های داخلی سه دهه اخیر مرتکب جنایات شده اند از پیگرد و تعقیب عدلی معاف استند.
