اقتصاد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بحران شدید و کم پیشینه‌ای را تجربه می‌کند که شماری وضع تحریم‌های اقتصادی و شماری عدم توانایی و تخصص گروه طالبان را از دلایل عمدهٔ بحران موجود می‌دانند.
هوگو شارتر، شارژدافیر بریتانیا برای افغانستان، می‌گوید که ادعاهای بسیاری از جمله اعضای سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه بحران اقتصادی کنونی در افغانستان ناشی از تحریم های اعمال شده بر این کشور است، صحیح نیست.
آقای شارتر با بیان اینکه از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال گذشتۀ میلادی، تاکنون هیچ تحریم جدیدی در رابطه با افغانستان به عنوان یک کشور اعمال نشده، گفته است که تحریم‌های ملل متحد بر اشخاص و اداره‌هایی وضع گردیده که در قطعنامۀ ۱۹۸۸ مصوب سال ۲۰۱۱ این سازمان شامل مسدود کردن دارایی‌های افراد، ممنوعیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی است.
اما کارشناسان امور اقتصاد می‌گویند که پس از مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان در خارج، این کشور واقعاً با یک بحران اقتصادی مواجه شده است که سیستم بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
آقای شارتر با اشاره به اینکه بر اساس قطعنامهٔ ۲۶۱۵ سازمان ملل تحریم‌ها شامل کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود، افزود:"برای برخی آسان است تهدیدهایی را که امروز مردم در افغانستان با آن روبرو استند ناشی از وضع محدودیت‌ها بدانند. اما این درست نیست. بسیار مهم است که ما فوراً راه حلی برای مشکلات واقعی در طرف دیگر این داستان فریبکارانه پیدا کنیم. این تنها راهی است که افغانستان می‌تواند به پیش برود."
این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که جامعۀ بین المللی به شمول کشورش به حمایت از نیازهای بشردوستانه و ثبات اقتصادی در افغانستان متعهد است و از همین‌رو به طور جمعی برای حمایت از آسیب پذیرترین‌ها، ارایۀ خدمات اساسی و معیشت نیازمندان افغان، به فراهم‌کردن ۲.۴ میلیارد دالر در سال روان متعهد شدند.
همچنان این دپلومات بریتانیایی در مورد استرداد دارایی‌های افغانستان وضاحت داده و گفته است: "بازگشتاندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به توانایی بانک مرکزی برای نشان‌دادن عملکرد حرفه‌ای و مستقل از لحاظ سیاسی با میکانیزم‌های نظارتی لازم، بستگی دارد. پیشرفت بیشتری در این زمینه لازم است."
ملل متحد در گزارش "سقوط فاجعه‌بار" اقتصاد رسمی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفته است که ۹۵ تا ۹۷ در صد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند.
اما بانک مرکزی افغانستان گفته است که به دنبال تحول سیاسی سال گذشته و وضع محدودیت‌های مالی، نظام بانکداری در افغانستان با مشکلات مختلف مواجه شد.
محمد شفیع نوری، معاون آمریت عمومی نظارت بانکی بانک مرکزی افغانستان، گفت که در نتیجۀ تلاش‌های پیگیر، سکتور بانکداری افغانستان از حالت بحرانی بیرون شده و به سوی عادی شدن روان است.
آقای نوری اضافه کرد:"پلان جامع به منظور سهولت و بهبود سکتور بانکی طرح شده که در نتیجه تطبیق آن خدمات بانکی به صورت عادی قابل دسترس می‌باشد."
عیسی رضایی، استاد اقتصاد، گفت که نظام بانکداری در افغانستان در حالت ورشکستی قرار دارد و به گفتۀ او فرار طالبان از زیر بار مسوولیت، موضوع تازه‌ای نیست. رضایی گفت که طالبان در تمامی مسایل سیاسی، امنیتی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی همواره وضعیت را برعکس جلوه داده اند.
به گفتۀ آقای رضایی، نظام بانکداری افغانستان بر اساس اصول مدرن پایه گذاری شده و به متخصصین، کفایت سرمایه و ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد، آنچه به گفتۀ او حکومت طالبان نه توان آن را دارد و نه هم در این زمینه برای انجام اقدامات لازم اراده کرده است.
آقای رضایی به صدای امریکا گفت:"اگر یک تحقیق آزاد و شفاف شود نسبت به بحران بانکی در افغانستان، به طور قطع و یقین می‌توانیم ادعا کنیم که تمام بانک‌های افغانستان فعلاً ورشکسته است و صرفاً تزریق پول نمی‌تواند مشکلات را حل بکند. آن چیزی که مهم است، بحث سرمایه گذاری است، یعنی سیستم قرضه‌دهی و قرضه‌گیری در سیستم بانکی افغانستان فعلاً قفل شده است."
آقای رضایی افزود که تاجران، سرمایه‌گذاران و متصدیان کاروبار همچنان با مشکلات خدمات بانکی مواجه اند.
به باور این استاد اقتصاد، سیستم بانکی به تنهایی و مستقل منجر به ایجاد کار و اشتغال نمی‌شود، بلکه واسطۀ مالی بین پس انداز کنندگان، قرضه گیرندگان و سرمایه گذاران است که سبب حرکت چرخۀ اقتصادی در یک کشور می‌شود و در حال حاضر نظام بانکی افغانستان در این زمینه کارایی لازم را ندارد.
