به دنبال اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانۀ طالبان بر زنان و پایان یافتن مهلت معافیت سفر شماری از سران این گروه، برخی مدافعان حقوق زن از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند که اجازۀ سفرهای خارجی مقامات طالبان تمدید نشود.
مونسه مبارز، یکی از فعالان حقوق زن، روز شنبه ۲۱ اگست (۲۹ اسد) به صدای امریکا گفت که طالبان طی یک سال گذشته ثابت کردند که با هیچ معیار "اسلامی، انسانی و شرعی" برابر نیستند و حتا در راستای تطبیق قوانین شرعی و اصول بین‌المللی نتوانسته اند یک گام مثبت بردارند.
خانم مبارز افزود که "بحران فقر، بحران امنیت، بحران مشروعیت داخلی و خارجی ، نارضایتی و انزجار مردم" نشان می‌دهد که طالبان، گروهی نیست که با معیارهای یک مدیریت مدرن و حکومت مدرن ساخته شده باشند و گروهی نیست که موجودیت شان در جغرافیای افغانستان سبب صلح و ثبات منطقه و فرامنطقه‌ای شود."
او گفت: "بنابرین نه تنها چانس سفرهای خارجی اینها تمدید نشود، بلکه به صورت قطع سفرهای خارجی اینها لغو قرار داده شود و حتا فرصت کوچکترین گفتگوی میزبانی برای گروه طالب فراهم نشود. کشورهای که در سازمان ملل عضو استند به صورت قطع تایید کنند که گروه طالب به انزوا برود و چانس بیرون شدن از مرزهای افغانستان را به عنوان سفر خارجی، تامین روابط دپلوماتیک، گفتگوی صلح یا هر عنوانی دیگر به صورت قطع اجازه پیدا نکنند."
زینب رحیمی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، می‌گوید که طالبان تمامی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را برای زنان منع کرده است و باید "تمام راه‌ها به روی خودشان مسدود شود".
او افزود: "اگر این کار هم شود (لغو معافیت سفر سران طالبان) خیلی ناچیز است در برابر ستم و ناعدالتی که طالبان به حق ما انجام داده است".
پیش از این، هدر بار، معاون حقوق زنان دیدبان حقوق بشر خواستار رفع معافیت سفرهای خارجی سران طالبان شده بود. او پنجشنبۀ گذشته در تویترش نوشت: "زمان آن است که جامعه بین‌المللی از انتظار دست بردارد و با گزینه های فوری آموزش جایگزین برای دختران و ممنوعیت سفر و سایر اقدامات علیه رهبران طالبان به این واقعیت پاسخ دهد."
شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ طی قطعنامه‌ای ۱۳۵ مقام طالبان را تحریم کرد که در نتیجه آن دارایی‌های آنان راکد و ممنوعیت بر سفر آنان وضع شد.
اما سپس ممنوعیت سفر ۱۵ تن از اعضای ارشد طالبان معاف شد تا بتوانند با مقامات کشورهای دیگر در خارج از کشور ملاقات کنند.
اما ملل متحد به تاریخ ۲۰ جون (۳۰ جوزا) معافیت موقت سفر سعید احمد شهیدخیل، سرپرست معینیت وزارت تعلیم و تربیه، و عبدالباقی بصیر اول شاه، معروف به عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طالبان را لغو کرد.
منابع دپلوماتیک در سازمان ملل متحد در آنوقت گفتند که این اقدام در واکنش به محدودیت های وضع شدهٔ این گروه بر زنان افغان، اتخاذ شده است.
اما گروه طالبان ادعا دارد که بر اساس توافقنامهٔ دوحه، نام تمامی اعضای این گروه باید از فهرست منع سفر ملل متحد حذف شود.
با آنهم ملل متحد معافیت موقت سفر ۱۳ عضو دیگر این گروه را برای حد اقل دوماه دیگر تمدید کرد و گفت که در صورت عدم مخالفت اعضای شورای امنیت تا یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.
اما به گفته منابع دپلوماتیک، ایرلند این هفته با معافیت سفر این مقامات طالبان مخالفت کرد.
این در حالی است که چین و روسیه خواستار تمدید آن شده، و ایالات متحده خواستار کاهش فهرست مقامات مجاز برای سفر و کشورهای است که می‌توانند به آن سفر کنند.
منابع دپلوماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آخرین پیشنهاد روی میز تنها به شش مقام اجازه می دهد تا به دلایل دپلوماتیک سفر کنند.
در صورتی که تا بعد از ظهر روز دوشنبه هیچ یک از اعضای شورا امنیت ملل متحد به این فهرست جدید مخالفت نکند، این معافیت برای مدت سه ماه مدار اعتبار خواهد بود.
