مجازات بدنی در محضر عام؛ طالبان ۲۲ نفر را شلاق زدند

عکس آرشیف از مجازات بدنی متهمان از سوی طالبان در محضر عام

محکمۀ عالی حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۴ فبروری (ششم حوت) با نشر خبرنامه‌ای از ادامۀ مجازات بدنی متهمان در افغانستان خبر داده و گفته است که در جریان سه روز گذشته، ۲۲ نفر، به شمول زنان، را به اتهام‌های مختلف در محضر عام شلاق زده اند.

در خبرنامه آمده است که ۱۸ نفر، به شمول چهار زن، در ولایت خوست دره زده شدند که چهار نفر آنان به اتهام "لواطت" و ۱۴ نفر دیگر آنان به دلیل "روابط نامشروع" از سوی محاکم طالبان محکوم به مجازات شده بودند.

بر اساس معلومات محکمۀ عالی طالبان، این متهمان هر کدام ۳۹ بار شلاق زده شده و هریک آنان نیز از یک سال تا هفت سال زندان محکوم شده اند.

محکمۀ عالی طالبان همچنان افزوده است که روز گذشته، یک زن در ولسوالی درقد تخار به اتهام "فرار از منزل" در محضر عام ۳۹ بار شلاق زده شد و افزون بر آن، به پنج سال حبس تنفیذی محکوم شد.

این ادارۀ طالبان همچنان گفته است که در جریان دو روز گذشته، سه نفر دیگر به شمول زنان را در ولایات غزنی و هرات نیز دره زده اند. به گفتۀ طالبان، این متهمان افزون بر مجازات بدنی، بر چندین ماه زندان محکوم شده‌ اند.

طالبان در این اواخر مجازات بدنی متهمان را در افغانستان افزایش داده اند. بر بنیاد معلومات طالبان، این گروه در جریان دو هفتۀ نخست ماه فبروری، ۳۳ نفر به شمول زنان را در چند ولایت افغانستان شلاق زده بودند.

طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان حاکم شدند، تا حالا صدها شهروند این کشور از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله "جرایم اخلاقی" در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران نفر شلاق زده اند. محکمۀ عالی حکومت این گروه همچنان شش مرد را به اتهام "قتل" در محضر عام اعدام کرده است.

در تازه‌ترین مورد، محکمۀ عالی حکومت طالبان به تاریخ ۱۳ نومبر (۲۳ عقرب) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک نفر در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد.

این ادارۀ حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای افزود که فرد اعدام شده، محمد ایاز فرزند حکیم خان باشندۀ اصلی ولسوالی "میرزکی" ولایت پکتیا بود. محکمۀ عالی طالبان مدعی شده که این فرد، شخصی به نام حبیب‌الله باشندۀ این ولایت را با ضرب گلوله کشته بود.

با آنکه سازمان ملل متحد، همواره این اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است، حکومت طالبان در افغانستان همچنان به اجرای این اعدام‌ها ادامه می‌دهند.