صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان را اندکی تغییر داده و انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی جهان در سال روان ۳.۱ درصد رشد کند. اما افزایش هزینه‌های انرژی و سایر خطرات اقتصادی، این رشد را تهدید می‌کند و ممکن است سبب شود کشورهای بیشتری از روند رشد اقتصادی عقب بمانند.
این رقم اندکی بیشتر از پیش‌بینی سه درصدی این نهاد در ماه جولای است، اما همچنان به‌مراتب پایین‌تر از رشد ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول که همراه با گروه بانک جهانی در تایلند نشست برگزار کرده است، می‌گوید انتظار دارد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ میلادی ۳.۱ درصد رشد کند.
سیلوانا تنریرو، رییس بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول گفته است: "این وضعیت نتیجه خالص دو عامل عمده است که چشم‌انداز اقتصاد جهان را شکل می‌دهند. نخست، افزایش بهای انرژی و سایر مواد اولیه در پی جنگ که همانند یک شوک منفی به تدارکات جهانی عمل کرده، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌سازد. دوم، رونق تکنالوژی که عمدتاً ناشی از هوش مصنوعی است و به‌عنوان یک شوک مثبت تقاضا عمل می‌کند؛ به این معنا که هم قیمت‌ها و هم فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تجارت و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد."
موج گسترده سرمایه‌گذاری در عرصه ابرهوش یا هوش مصنوعی، برای همه کشورها به یک اندازه سودمند نیست. ایالات متحده و چین بیش از سه‌چهارم تقاضای جهانی برای چیپ های کمپیوتر (نیمه هادی ها) و تجهیزات مرتبط با آن را تشکیل می‌دهند.
سیلوانا تنریرو افزوده است: "رونق مرتبط با هوش مصنوعی از طریق سرمایه‌گذاری و تجارت، یکی از عوامل عمده رشد اقتصاد جهانی بوده است. اما زنجیره‌های تامین هوش مصنوعی به‌شدت در شمار محدودی از کشورها، بخش‌ها و شرکت‌ها متمرکز است و این وضعیت می‌تواند شرایط تراکم تقاضای احتمالی را ایجاد کند. افزون بر این، اصلاح ارزش‌گذاری بازار و تهدیدهای هوش مصنوعی برای امنیت سایبری می‌تواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کرده و خطرات بیشتری را برای ثبات مالی ایجاد کند."
بهای نفت در سال روان نزدیک به ۴۱ درصد افزایش یافته و پس از حملات این هفتۀ شورشیان حوثی بر میدان‌های هوایی عربستان سعودی، به ۱۰۴ دالر و ۵۰ سنت در هر بیرل رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که با ادامه تنش‌ها در ایران، کشورها و شرکت‌ها توانسته‌اند تا اندازه زیادی پیامدهای افزایش بهای نفت را مهار کنند.
پتیا کویوا بروکس، معاون بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول گفته است: "اگر این میزان تاب‌آوری را که شاهد آن بوده‌ایم، از جمله آزادسازی ذخایر نفت، واکنش تولیدکنندگان خارج از منطقه خلیج، کاهش تقاضا برای نفت و کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به نفت را نمی‌داشتیم، در آن صورت رشد اقتصاد جهانی به‌جای ۳.۱ درصد کنونی، به ۲.۵ درصد می‌رسید. بنابراین، این یکی از عوامل مهم است."
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تنها ۳۲ کشور، ۹۵ درصد رشد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، در حالی که در ماه اپریل، این رقم شامل ۵۴ کشور می‌شد. صندوق بین‌المللی پول از همه کشورها خواسته است تا برای مهار افزایش سطح قرضه های خود اقدام کنند. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که هند سریع‌ترین رشد اقتصادی را در جهان داشته باشد.