پیمان مکه، در ماه اگست سال جاری در میان نا آرامی‌ها در منطقه، میان عربستان، پاکستان و ترکیه امضا شد و در آن هر سه کشور تعهد کردند که حمله بر یک کشور، حمله بر تمامی کشورهای دخیل در این پیمان پنداشته خواهد شد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه و شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان در شهر مکه این پیمان را امضا کردند.
هدف از این پیمان، تقویت همکاری میان این سه کشور است. در این پیمان همچنان تمرینات و آموزش، تشریک استخبارات، همکاری تکنالوژی دفاعی و کمک‌های ممکن نظامی مشترک ۱۰ ساله میان این کشورها شامل است.
این پیمان با آنهم یک پیمان دفاعی است و هر کشور بر اساس قوانین خود با آن برخورد می‌کند. به طور مثال، حکومت ترکیه در جریان هفتۀ جاری، این توافق دفاعی را برای تصویب به پارلمان این کشور فرستاد.
هاکان فیدان، وزیر خارجۀ ترکیه در اوایل ماه جاری با وجود توافق دفاعی با عربستان سعودی، اعزام نیروهای نظامی ترکیه برای مقابله با شورشیان حوثی در یمن را رد کرد.
وزیر خارجۀ ترکیه گفت: "این یک توافق تهاجمی نیست. ترکیه نیروهای نظامی خود را به قلمرو کشور دیگری برای آغاز حمله اعزام نخواهد کرد."
پاکستان نیز گفته است که این پیمان به گونۀ قاطع دفاعی است، به این معنی که این کشور نیز به هدف حملات تعرضی به یمن نیرو نخواهد فرستاد. اما شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، سال گذشته پیمان جداگانه را با عربستان سعودی امضا کرد که بر اساس آن، هرگونه تجاوز علیه یکی از دو کشور، تجاوز علیه هر دو کشور تلقی می‌شود. هدف این توافق، تقویت همکاری دفاعی و بازدارندگی مشترک است.
حکومت پاکستان تا اکنون از پارلمان این کشور نخواسته است که چگونگی تطبیق این پیمان را تصویب کند. اما مقام‌های این کشور گفته اند که دولت و سایر نهادهای ملی از این توافق حمایت می‌کنند. آنان تأکید کرده اند که اسلام‌آباد هرگونه کمک نظامی مورد نیاز عربستان سعودی را برای دفاع از این کشور و مقدس‌ترین اماکن اسلامی فراهم خواهد کرد.
اسحاق دار، وزیر خارجۀ پاکستان، بارها تاکید کرده است که توافق مکه جاگزین توافق‌نامه‌های موجود نمی‌شود و کشورهای دیگری نیز می‌توانند به آن بپیوندند، مشروط بر این‌که اصول آن را رعایت کرده و اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند.
بر اساس معلومات اسوشیتدپرس، از اوایل دهۀ ۱۹۸۰ میلادی به اینسو، شمار نامشخصی از نیروهای نظامی پاکستان در عربستان سعودی مستقر بوده اند تا نیروهای مسلح این کشور را آموزش دهند و در امور نظامی به آنان مشوره ارایه کنند.
در اوایل ماه جاری در جریان یک نشست اضطراری، هر سه کشور روی این موضوع توافق کردند که در صورت نیاز به گونۀ فوری نیروها و قابلیت های نظامی به عربستان فرستاده شود. ترکیه و پاکستان در حال بررسی راه‌های احتمالی برای تقویت قابلیت دفاعی عربستان سعودی، از جمله در بخش دافع هوا و حمایت تخنیکی اند.
مقر این پیمان در عربستان سعودی است و نعمان محمود، جنرال متقاعد پاکستانی به صفت منشی عمومی این پیمان انتخاب شده که برای سه سال این مسوولیت را بر عهده خواهد داشت.
پس از گذشته ۱۰ سال، هر کشوری که بخواهد این پیمان را ترک کند، باید به دو کشور دیگر اطلاع سه ماه ارایه کند.