وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای استجواب در مورد آنچه که ولسی جرگه آنرا اهانت به باور های دینی و شخصیت ها و نیز نشر برنامه های مبتذل و خلاف عنعنات افغان ها در برخی رسانه ها به شمول تلویزیون ملی می پندارد، احضار شد.
سید مخدوم رهین در همنوایی با وکلای معترض گفت که خود قربانی این گونه رسانه هاست و با غول مطبوعات پول محور و دارای سرمایه های بزرگ طرف است.
آقای رهین بدون ذکر نام کدام رسانۀ مشخص گفت، چنین رسانه ها که هیچگونه تعهد ملی ندارند، موازین اخلاقی و مصالح ملی را فدای اندوختن پول و سرمایه می کنند.
وزیراطلاعات و فرهنگ افغانستان از خطر جدید و بزرگی که ژورنالیزم جوان افغانستان را تهدید می کند خبر داده گفت که شماری از رسانه های غیروابسته و کم پول و کم در آمد رو به سقوط استند.
مخدوم رهین گفت که شماری از مجله ها، روزنامه ها و هفته نامه های بسیار سالم و خوب سقوط کرده اند یا درآستانه سقوط قرار دارند، اما در عوض آنها موسساتی به نام کمک به ژورنالیزم پول در می آورند و هیچ خدمتی در عرصۀ ژورنالیزم نمی کنند.
شماری از اعضای ولسی جرگه همکاری شان را در کار تطبیق قانون رسانه های همگانی اعلام داشته گفتند که وزیر هم باید با همت و شجاعت در تطبیق قانون برای تامین امنیت روانی جامعۀ مسلمان افغانستان وارد عمل شود.
تخطی یا وضع محدودیت
اما شماری از دست اندرکاران رسانه ها با برداشت ولسی جرگه و وزرات اطلاعات و فرهنگ همسویی ندارند.
محمد اسماعیل یون، صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی ژوندون با بخشی از نگرانی وکلا موافق است و برخی دیگر از تشویش های آنان را ناشی از سلیقه های شخصی و گرایش های تنظیمی شان می خواند.
آقای یون می گوید که تمام رسانه ها یک خط فکری را دنبال نمی کنند، برخی از آنها وابسته به خارج اند که به فرهنگ و باور های دینی مردم افغانستان اعتنا ندارند. او می گوید که باید وکلا و وزیر اطلاعات و فرهنگ میان رسانه ها و منابع مالی آنها تفکیک می کردند.
عبدالفرید احمد، خبرنگار آزاد نگرانی ولسی جرگه و کلی گویی وکلا را آغاز نگرانی مردم افغانستان می خواند. او می گوید که از قبل پیشبینی شده بود که با نزدیک شدن انتخابات، محدود یت هایی بر رسانه ها اعمال خواهد شد.
ولسی جرگه به وزیر اطلاعات و فرهنگ یک ماه مهلت داد تا در جلوگیری از تخطی رسانه ها، از اهانت به شخصیت ها گرفته تا بی حرمتی به معتقدات مردم افغانستان، گام های استوار بردارد.
سید مخدوم رهین در همنوایی با وکلای معترض گفت که خود قربانی این گونه رسانه هاست و با غول مطبوعات پول محور و دارای سرمایه های بزرگ طرف است.
آقای رهین بدون ذکر نام کدام رسانۀ مشخص گفت، چنین رسانه ها که هیچگونه تعهد ملی ندارند، موازین اخلاقی و مصالح ملی را فدای اندوختن پول و سرمایه می کنند.
وزیراطلاعات و فرهنگ افغانستان از خطر جدید و بزرگی که ژورنالیزم جوان افغانستان را تهدید می کند خبر داده گفت که شماری از رسانه های غیروابسته و کم پول و کم در آمد رو به سقوط استند.
مخدوم رهین گفت که شماری از مجله ها، روزنامه ها و هفته نامه های بسیار سالم و خوب سقوط کرده اند یا درآستانه سقوط قرار دارند، اما در عوض آنها موسساتی به نام کمک به ژورنالیزم پول در می آورند و هیچ خدمتی در عرصۀ ژورنالیزم نمی کنند.
شماری از اعضای ولسی جرگه همکاری شان را در کار تطبیق قانون رسانه های همگانی اعلام داشته گفتند که وزیر هم باید با همت و شجاعت در تطبیق قانون برای تامین امنیت روانی جامعۀ مسلمان افغانستان وارد عمل شود.
تخطی یا وضع محدودیت
اما شماری از دست اندرکاران رسانه ها با برداشت ولسی جرگه و وزرات اطلاعات و فرهنگ همسویی ندارند.
محمد اسماعیل یون، صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی ژوندون با بخشی از نگرانی وکلا موافق است و برخی دیگر از تشویش های آنان را ناشی از سلیقه های شخصی و گرایش های تنظیمی شان می خواند.
آقای یون می گوید که تمام رسانه ها یک خط فکری را دنبال نمی کنند، برخی از آنها وابسته به خارج اند که به فرهنگ و باور های دینی مردم افغانستان اعتنا ندارند. او می گوید که باید وکلا و وزیر اطلاعات و فرهنگ میان رسانه ها و منابع مالی آنها تفکیک می کردند.
عبدالفرید احمد، خبرنگار آزاد نگرانی ولسی جرگه و کلی گویی وکلا را آغاز نگرانی مردم افغانستان می خواند. او می گوید که از قبل پیشبینی شده بود که با نزدیک شدن انتخابات، محدود یت هایی بر رسانه ها اعمال خواهد شد.
ولسی جرگه به وزیر اطلاعات و فرهنگ یک ماه مهلت داد تا در جلوگیری از تخطی رسانه ها، از اهانت به شخصیت ها گرفته تا بی حرمتی به معتقدات مردم افغانستان، گام های استوار بردارد.