یک شهروند افغانستان در ایران اعدام شد

خلیل افغان، شهروند ۲۵ سالۀ افغانستان، در زندان مرکزی زاهدان ایران اعدام شد. او به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر، در یک دوسیۀ مشترک با یک زندانی بلوچ، به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس اطلاعاتی که سازمان حقوق بشری هه‌نگاو دریافت کرده است، حکم اعدام خلیل افغان صبح روز یک‌شنبه، ۱۳ سپتمبر ۲۰۲۶، اجرا شده است. او در کنار اصغر پیشاهنگ، زندانی ۳۴ ساله بلوچ، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. هه‌نگاو پیش از این از اعدام اصغر پیشاهنگ خبر داده بود.

بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، این دو نفر در سال ۲۰۲۲ در ولسوالی کنارک بازداشت و ابتدا به زندان چابهار منتقل شدند. خلیل افغان بعداً برای اجرای حکم اعدام به زندان مرکزی زاهدان انتقال داده شد. رسانه‌های دولتی ایران و رسانه‌های وابسته به قوه قضاییۀ ایران این اعدام را اعلام نکرده‌اند.

همزمان، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ماه جدی سال ۱۴۰۴ در ۱۳ ولایت ایران با حکم اعدام روبه‌رو اند.

بر اساس فهرست این سازمان، بیشترین شمار این افراد، ۴۶ نفر، از ولایت اصفهان اند. پس از اصفهان، ۲۲ نفر در ولایت‌های تهران و البرز، ۱۰ نفر در فارس، هفت نفر در خراسان رضوی، پنج نفر در خراسان مرکزی، سه نفر در یزد و دو نفر در سمنان ثبت شده‌اند. در ولایت‌های خراسان شمالی، گیلان، اردبیل، ایلام و قزوین نیز هر کدام یک نفر با حکم اعدام روبه‌رو است.

اعتراضات ماه جدی سال ۱۴۰۴ هر ۳۱ ولایت ایران صورت گرفت، اما دوسیه های مستند شده در این گزارش به ۱۳ ولایت مربوط می‌شود و این ۱۰۰ مورد تنها بخشی از معترضان در معرض خطر اعدام را شامل می‌شود.

در میان این ۱۰۰ نفر، کم از کم پنج نفر هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال عمر داشته‌اند و پنج نفر نیز زن اند.

از مجموع دوسیه این گزارش، تنها پنج مورد از سوی منابع رسمی اعلام شده، دو مورد از طریق وکلای مدافع در رسانه‌های داخلی انتشار یافته، ۶۶ مورد از سوی سازمان حقوق بشر ایران تصدیق شده و ۲۷ مورد دیگر را سایر سازمان‌های حقوق بشری گزارش کرده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با اشاره به "نبود شفافیت در جمهوری اسلامی" آمار اعلام‌شده را حداقل موارد موجود می‌داند.

این سازمان همچنین از محرومیت سیستماتیک متهمان دوسیه های مرتبط با اعتراضات از دسترسی به وکیل مدافع و استفاده از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف خبر داده و مواردی از نقض جدی حق دادرسی عادلانه را مستند کرده است.

بر پایه این گزارش، از ۱۸ مارچ تاکنون ۳۱ معترض اعدام شده‌اند؛ ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ماه جدی سال گذشته و دو نفر در ارتباط با اعتراضات "زن، زندگی، آزادی".

در همین مدت، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و ۱۴ نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی نیز اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که شمار اعدام زندانیان سیاسی در این مدت کوتاه، بالاترین میزان از دهه ۱۳۶۰ تاکنون است و از جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای روابط دپلوماتیک با جمهوری اسلامی، خواسته است توقف فوری اعدام‌ها را به یکی از مطالبات اصلی در گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی تبدیل کنند.