مشکلات قانونی نگهداشت محبوسین افغان نزد امریکایی ها

ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان: بازداشت شهروندان افغان، بدون پیگرد قانونی در قوانین افغانستان پیش بینی نشده است.
یک هیات قضایی در افغانستان فیصله کرده که توقیف بدون اتهام در مغایرت با قوانین آن کشور قرار دارد.
این فیصله طرح ایالات متحده را غرض انتقال توقیف شده های افغان – که مقامات امریکایی می خواهند آنها در توقیف بمانند – لغو می کند
.

ایالات متحده مدت هاست که زندانیان افغانی را که طی عملیات نظامی بازداشت کرده اند بدون محاکمه نمودن در داخل آن کشور نگهداشته اند و ادعا میکنند که این افراد محبوسین جنگی هستند و میتوان آنان را تا زمانی نگه داشت که رهایی شان، خطری برای نیرو های بین المللی نباشد.

قوانین افغانستان زمانی در مورد زندانیان نافذ شد که بر اساس معامله ماه مارچ، ایالات متحده موافقه کرد تا تمامی زندانیان افغان دستگیر شده در داخل آن کشور را به مقامات حکومتی تسلیم دهد. این توافق یکی از پیش شرط های حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان، برای عقد قرارداد شراکت ستراتیژیک دراز مدت با ایالات متحده بود.

اما ایالات متحده همچنان استدلال می کند که نمی تواند خطر احتمالی رهاسازی بعضی از زندانیان نهایت مهم و حساس را به سیستم قضایی آغشته به فساد اداری تسلیم دهد.

با وجودیکه تاریخ تعین شده دهم سپتمبر برای تسلیم دهی این زندانیان گذشته است اما امریکایی ها تا هنوز هم بیش از ۶۰۰ زندانی افغان را در توقیف خود دارند.

یک مامور امریکایی که نخواست نامش فاش شود، تائید نمود که انتقال این زندانیان بخاطر اختلافاتی که پیش آمده معطل شده است.

ایمل فیضی، سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این فیصله قضایی بدنبال مساعی شدید امریکایی ها صورت گرفت که سعی داشتند توقیف بدون اتهام را بر افغانها بقبولانند. او گفت این موضوع روز یکشنبه در جریان مذاکرات دامنه دار بین کرزی و مارک گروسمن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، مطرح شد.

بدنبال این ملاقات، کرزی طی اعلامیه ای بر امریکایی ها تاخت و تاز نموده گفت ادامۀ در بند نگهداشتن افغانها توسط امریکائی ها با روحیه دوستی و قرار داد همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا همخوانی ندارد.

زندان بگرام

رییس جمهور افغانستان گفت تاخیر در تحویل دهی این زندانیان، تخلف جدی از تفاهمنامه امضا شده میان افغانستان و امریکا میباشد.

سفارت ایالات متحده توسط یک ایمیل به این اعلامیه پاسخ داده گفت که امریکا هنوز هم به موارد تفاهمنامه متعهد میباشد.

یاداشت سفارت امریکا میگوید، سفیر گروسمن در مذاکرات خود با رییس جمهور افغانستان واضح ساخت که ایالات متحده کاملاً حاکمیت ملی افغانستان را احترام می گذارد و هیچ سوالی در تعهد ایالات متحده در اجرای کامل تفاهم نامه که حاکمیت افغانستان را به رسمیت می شناسد، و نیاز به حمایت و امنیت مردم ملکی افغانستان، نیرو های ملی آن کشور و نیرو های ایتلاف را درک میکند، وجود ندارد.

ایمل فیضی میگوید حال که یک هیات قضایی در مورد فیصله نموده است، کرزی انتظار دارد تا باقی محبوسین به زودترین فرصت ممکنه به افغان ها تسلیم داده شوند.

فیضی میگوید باید توافقات بین دو کشور احترام شود، اما در مورد اینکه اگر ایالات متحده به امتناع خود در تسلیم دهی محبوسین تا یک تاریخ مشخص ادامه دهد، عکس العمل کرزی چی خواهد بود، فیضی جوابی ارائه ننمود. تنها اضافه کرد که کرزی تقاضا دارد تا حکومت ایالات متحده جزئیات بیشتری را در مورد خواهشات خود مخصوصاً از دور بعدی مذاکرات امنیتی بین دو کشور ابراز دارند.

این مذاکرات قرار است به مرحله حساسی تماس گیرد که چگونگی نقش عساکر امریکایی را در افغانستان، نوعیت پایگاه های آنان، و موقف حقوقی عساکر امریکایی در آن مورد بحث گرفته شود. این نوع مذاکرات در عراق ناکام شده بود و همان بود که نیرو های امریکایی کاملاً از آن کشور خارج شدند.

فیضی به اسوشیدیت پرس گفت که ما نیاز داریم تا از جزئیات تفاهمنامه امنیتی آگاه شویم، ما میخواهیم بدانیم که حکومت ایالات متحده چی توقعی از ما دارد.

بنیاد جامعه آزاد که مقر آن در شهر نیویارک میباشد در یک گزارش که در اوایل ماه جاری به نشر رسید میگوید ایالات متحده نگران است که حکومت افغانستان یا محبوسین بسیار خطرناک را آزاد میسازد و یا اینکه دوسیه هایشان را به سیستم پر از فساد قضایی کشور خواهد سپرد.

بر اساس این گزارش، حکومت افغانستان در زمان امضای این قرارداد در ماه مارچ، به سیستم این نوع توقیف ها موافقه نموده بود اما بعداً مامورین افغان و کارشناسان عدلی شروع نمودند به گفتن اینکه این سیستم تخطی از قانون اساسی افغانستان است.