منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش تازهای گفته است که طالبان بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از ۶۴ مکتب و یک شفاخانه در افغانستان برای مقاصد نظامی کار گرفته اند.
گزارش سهسالۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد دربارۀ کودکان و منازعات مسلحانه نشان میدهد که کودکان در افغانستان همچنان با ناامنی، فقر، بیجاشدگی، خطر مواد منفجرناشدۀ باقیمانده از جنگ و محدودیتهای شدید بر حقوق زنان و دختران روبهرو اند.
این گزارش رویدادها را از اول جنوری ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۵ ثبت کرده است که در این مدت، ۴۵۸۲ مورد نقض جدی حقوق کودکان تایید شده است. این رقم در مقایسه با دورۀ گزارشدهی قبلی ۳۸ درصد کاهش یافته، اما سازمان ملل متحد هشدار میدهد که این کاهش به معنای بهبود عمومی وضعیت کودکان در افغانستان نیست.
در گزارش آمده است که در این مدت کم از کم هفت کودک، شامل دو پسر و پنج دختر ربوده شده و ۲۴ مورد تجاوز جنسی یا سایر اشکال خشونت جنسی ثبت و به طالبان نسبت داده شده است. با این حال، سازمان ملل متحد هشدار میدهد که ترس از انتقام، ننگ اجتماعی و موانع گزارشدهی احتمالاً باعث شده است شمار واقعی این موارد بیشتر باشد.
بر اساس گزارش، جلوگیری از دسترسی بشردوستانه با ۲۲۴۱ مورد، بیشترین تخلف ثبتشده بوده که نسبت به دورۀ قبلی ۱۸۹ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنان، ۱۴۱۵ کودک کشته یا زخمی شده که از میان آنان، ۴۴۶ کودک کشته و ۹۶۹ کودک زخمی شدهاند. این آمار شامل ۱۰۹۴ پسر، ۳۱۰ دختر و ۱۱ کودک با جنسیت نامشخص است. حدود ۸۰ درصد تلفات کودکان در نتیجۀ مواد منفجره رخ داده است.
گزارش همچنین از افزایش ۸۱ درصدی استخدام و بهرهگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه خبر میدهد؛ بهگونهای که شمار موارد تاییدشده به ۵۵۷ مورد رسیده است. در این مدت، ۳۱ کودک به اتهامهای مرتبط با امنیت ملی یا ارتباط ادعایی با گروههای مسلح از آزادی محروم شدهاند.
سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت دسترسی به مراکز بازداشت در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تلاشها برای بررسی وضعیت کودکان بازداشتشده را با مشکل روبهرو کرده است.
گزارش میافزاید که در مجموع ۳۳۸ حمله بر مکاتب و شفاخانهها ثبت شده که شامل ۱۶۳ حمله بر مکاتب و ۱۷۵ حمله به شفاخانهها میباشد.
در این گزارش تاکید شده است که دختران بهویژه از محرومیت از آموزش بالاتر از صنف ششم و سایر محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران آسیب دیدهاند. محدودیت بر فعالیت کارمندان زن سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه نیز روند ارایه خدمات حیاتی به زنان و کودکان را دشوار ساخته است.
وانسا فریزر، معاون منشی ملل متحد و نمایندۀ ویژۀ او در امور کودکان و منازعات مسلحانه، از مقامهای حاکم در افغانستان خواسته است تا محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران را لغو کنند و دسترسی سازمان ملل متحد را به مراکز بازداشت کودکان فراهم کنند.
سازمان ملل از جامعۀ جهانی نیز خواسته است حمایتهای بشردوستانه، برنامههای حفاظت از کودکان، تلاشهای ماینپاکی و کمک به قربانیان مواد منفجره را افزایش دهد.
این گزارش تاکید میکند که حفاظت از کودکان باید در اولویت قرار گیرد و تمام طرفهای درگیر مکلفاند برای جلوگیری از نقض حقوق کودکان و تامین امنیت، آموزش و دسترسی آنان به خدمات اساسی، اقدامات عملی انجام دهند.