بانک جهانی میگوید که اقتصاد افغانستان با وجود تنشهای منطقهای و انسداد مرزها، به رشد نسبی خود ادامه داده، اما این رشد بر بهبود سطح زندگی و افزایش درآمد افغانها تاثیرگذار نبوده است.
بانک جهانی در گزارش تازه خود که روز سهشنبه (۲۶ می) منتشر شد، گفته است که این رشد تا حدی ناشی از تقاضای داخلی قوی و بازگشت میلیونها افغان به کشور بوده، اما رشد سریع حدود ۱۱ درصدی جمعیت تا سال ۲۰۲۵، سرمایهگذاری ضعیف و محدودیتهای ساختاری عمیق، مزایای آن را از بین میبرد.
گزارش میافزاید که با وجود رشد ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان از گسترش اقتصادی پیشی گرفته و منجر به کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شده است.
همزمان، افزایش تورم، قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش داده است. بر اساس این گزارش، تورم پس از میانگین ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۲۵، تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد افزایش یافته که ناشی از فشار قیمت مواد غذایی، محدودیتهای عرضه و تقاضای بالا است. به گفته بانک جهانی، این تحولات، ناامنی غذایی و فقر شدید موجود در سراسر کشور را تشدید میکند.
بانک جهانی همچنین وضعیت اقتصاد خارجی افغانستان را شکننده توصیف کرده و گفته است که افزایش واردات و ضعف صادرات، کسر تجاری را بیشتر کرده است. برآورد میشود که کسر حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده باشد؛ رقمی که وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به واردات را نشان میدهد.
فاریس حداد زيروس، رئیس بانک جهانی برای افغانستان گفت: "اقتصاد افغانستان در برابر موانع قابل توجه، تابآوری نشان میدهد، اما رشد به تنهایی کافی نیست. با بازگشت میلیونها افغان به وطن، رشد سریع جمعیت از دستاوردهای اقتصادی پیشی گرفته است – درآمدها را کاهش داده و فقر و شکنندگی را عمیقتر میکند."
حداد-زیروس آزادسازی بخش خصوصی و بهبود دسترسی به خدمات مالی را از جمله گامهای ضروری برای کمک به ایجاد اشتغال و در نهایت بهبود زندگی مردم خواند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمدهای داخلی حکومت طالبان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که عمدتاً ناشی از بهبود جمعآوری مالیات بوده است. با این حال، کاهش کمکهای خارجی، توانایی سرمایهگذاری در زیرساختها و مقابله با بحرانهای اقتصادی را محدود کرده است.
بانک جهانی میگوید که بخش خصوصی از سال ۲۰۲۲ به اینسو نشانههایی از بهبود در فروش، اشتغال و سرمایهگذاری نشان داده، اما مشکلاتی مانند کمبود برق، دسترسی محدود به منابع مالی و گستردگی اقتصاد غیررسمی، همچنان مانع رشد پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی است.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت.