سازمان عفو بینالملل با انجام تحقیقات تازه، گفته است که حملهٔ هوایی پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل، به عنوان جنایت جنگی احتمالی بررسی شود.
به گفتهٔ عفو بینالملل، هیچ شواهدی را دریافت نکرده تا این ادعاهای پاکستان را ثابت کند که در زمان حمله، از مرکز درمانی امید برای انبار سلاح یا مهمات و یا مقاصد دیگر نظامی استفاده میشد.
ایزابل لاسی، سرپرست بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل، گفته است که "حمله بر مرکز امید، نقض جدی حقوق بینالمللی بشردوستانه میباشد - ممکن مصداق جنایت جنگی" باشد.
اردوی پاکستان به تاریخ ۱۶ مارچ در کابل و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. در این حملات، مرکز درمان معتادان "امید" نیز هدف قرار گرفت. بر اساس گزارشها، این مرکز درمانی و ساختمانهای اطراف آن ظرفیت نگهداری حدود ۲۰۰۰ نفر را داشت.
به دنبال حمله، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، در صفحهٔ ایکس خود نگاشت که در نتیجهٔ حملات موفق و دقیق قوای هوایی آن کشور "زیرساخت حمایوی فنی و تاسیسات انبار مهمات در دو نقطهٔ کابل بهطور مؤثر منهدم شدند".
تارر همچنان ادعا کرده بود که "انفجارهای بعدی به وضوح نشان دهندهٔ موجودیت انبارهای بزرگی مهمات" است که در حمله هدف قرارگرفتند.
ولی عفو بینالملل پاکستان را به ناکام ماندن در انجام مکلفیتاش برای اثبات این ادعای اسلام آباد، متهم کرده است.
ایزابل لاسی گفت: "پاکستان باید فوراً تحقیقات شفاف، کامل، مستقل و بیطرفانه در مورد این حمله – به ویژه فرآیند تصمیمگیری که به هدف قرار گرفتن این تاسیسات انجامید – انجام دهد و نتایج آن را علنی سازد."
در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان، تحقیقات عفو بینالملل را مهم خوانده و گفته است که این تحقیقات "باید جدی گرفته شود و بر آن عمل شود".
براساس یافتههای عفو بینالملل در حمله بر مرکز امید، کم از کم ۲۶۹غیرنظامی کشته شده اند. ولی بر اساس آمار حکومت طالبان، شمار کشته شدگان حمله بر مرکز درمانی امید به بیش از ۴۰۰ نفر میرسید.
این حملۀ مرگبار واکنشهای داخلی و خارجی را برانگیخت و سازمان ملل متحد گفت که تلفات ناشی از حملۀ پاکستان باید براساس معیارهای بینالمللی و به گونه فوری و شفاف بررسی شود.
عفو بین الملل گفته است که تحقیقات خود را براساس یازده مصاحبه به شمول مصاحبه با کارمندان برحال و سابق مرکز درمانی امید و ارزیابی بیش از ۶۰قطعه عکس و ویدیوی گرفته شده پس از حمله بر مرکز درمانی امید، انجام داده است.
به گفتهٔ این سازمان، در این جمع، نوارهای ویدیویی نشر شده از جانب اردوی پاکستان نیز شامل بود. این سازمان گفته است که بیش از ۳۰ تصویر گرفته شده توسط ماهواره را نیز بررسی کرده و نوارهای ویدیویی را تایید کرده که بیانگر فعالیت مرکز درمانی امید قبل از حمله بود.
عفو بین الملل گفته است که این سازمان به تاریخ نهم جولای با وزارت خارجهٔ پاکستان تماس گرفت تا "جزییات اقدامات حکومت برای تحقیق درباره هرگونه اشتباه در هدفگیری و همچنین پاسخگویی افراد دخیل در این فرایند را درخواست کند، به شمول هرگونه معلوماتی که این ادعای آنها را ثابت کند که هدف حمله انبار سلاح و مهمات" بوده است.
ولی به گفتهٔ این سازمان، تا زمانی تهیهٔ این گزارش، هیچ پاسخی را از جانب آن وزارت دریافت نکرد.