سازمان عفو بینالملل از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است که فوراً تمامی تلاشها برای اخراج افراد به افغانستان ناامن را متوقف کرده و به همکاری بیپروای خود با طالبان در زمینه بازگرداندن افراد پایان دهند.
عفو بینالملل در نامهٔ به مگنس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا و وزرای داخلهٔ کشورهای عضو این اتحادیه نگاشته است که هرگونه همکاری در زمینه اخراج افراد با مقامهای طالبان، اقدامی بیپروا، غیرقابل توجیه و مغایر با تعهدات حقوقی اتحادیه اروپا بر اساس حقوق بینالمللی مهاجرت و حقوق بشر، بهویژه اصل منع بازگرداندن اجباری است.
سازمان عفو بینالملل نگرانی عمیق خود را از تداوم تلاشهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برای ایجاد همکاریهای فنی در زمینه بازگرداندن و پذیرش مجدد افراد به افغانستان ابراز کرده و گفته است که این تلاشها در حالی ادامه دارد که شواهد گسترده درباره خطراتی که افراد پس از بازگشت با آن روبهرو میشوند، در سالهای اخیر بهطور مستمر از سوی سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری مستند شده است.
عفو بینالملل پیشنهاد کرده که هرگونه تعامل آینده با طالبان باید بر اساس اصول حقوق بشری بوده و بر پایان دادن به نقضهای مداوم، گسترده و نظاممند حقوق بشر در افغانستان متمرکز باشد.
در نامه آمده است که کمیسیون اتحادیه اروپا استدلال میکند که اخراجها شامل افرادی خواهد بود که "مرتکب جرایم سنگین شدهاند یا تهدیدی برای امنیت به شمار میروند"، اما افغانستان برای هیچکس مکان امنی برای بازگرداندن اجباری نیست.
عفو بینالملل میگوید که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در اگست ۲۰۲۱، عملاً چارچوبهای قانونیای را که کم از کم بهصورت رسمی از شهروندان در برابر تبعیض حمایت میکرد و حقوق بنیادی، از جمله آزادی بیان، آزادی اندیشه، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون را تضمین مینمود، از میان بردهاند.
در عوض، طالبان مجموعهای از فرامین، قوانین، مقررات و سیاستهای را وضع کردهاند که ذاتاً علیه زنان، دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی تبعیضآمیز است و همزمان محدودیتهای شدیدی بر حقوق سایر افراد جامعه، از جمله حق امنیت شخصی، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون، را تحمیل کردهاند.
هرگونه سرپیچی از این مقررات با مجازاتهایی همچون شلاق، بازداشت خودسرانه، حبس غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر روبهرو میشود. زنان و دختران تقریباً بهطور کامل از عرصه عمومی حذف شدهاند و در معرض آزار و تعقیب مستمر قرار دارند؛ وضعیتی که بر اساس حقوق بینالملل ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت باشد.
عفو بین الملل افزوده است که در کنار بحران مداوم حقوق بشر، افغانستان با یک بحران بشری فزاینده نیز روبهرو است؛ بحرانی که در نتیجه خشکسالی درازمدت، آفات طبیعی و کاهش و قطع کمکهای بشردوستانه تشدید شده است. افغانستان در حال حاضر سومین بحران بزرگ بشردوستانه در جهان به شمار میرود و نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
به گفتهٔ عفو بین الملل، ازسرگیری بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خطرات واقعی و بهخوبی مستند شده را که افراد پس از بازگشت با آن روبهرو میشوند، نادیده میگیرد. تلاشهای دوباره برای اخراج افراد به افغانستان، آنان را در معرض آسیبهای جبرانناپذیر و خطر جدی برای جانشان قرار میدهد و در عین حال، کشورهای بازگرداننده را در معرض نقض تعهداتشان بر اساس حقوق بینالملل قرار میدهد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز اخیراً نسبت به ازسرگیری یا بررسی ازسرگیری اخراج افراد به افغانستان از سوی کشورهای اتحادیه اروپا هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که وضعیت کنونی افغانستان به هیچوجه برای بازگرداندن افراد مساعد نیست.
کمیسیون اروپا اخیراً در تلاش برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج پناهجویان، از مقامهای طالبان دعوت کرد تا در مورد بازگرداندن شماری از پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان گفتگو کنند.
یک هیات این گروه به تاریخ ۲۳ جون با مقامات کمیسیون اروپایی در بروکسل ملاقات کرد. با وجودیکه که کمیسیون اروپایی تاکید کرد که هدف این سفر طالبان به بروکسل "بحث های فنی" به خاطر بازگرداندن پناهجویان افغان است و نه به رسمیت شناختن حاکمیت این گروه بر افغانستان، اما این نتوانسته جلو موج از انتقادات گسترده از این سفر را بگیرد.