صبح امروز قبل از آغاز تظاهرات از سوی معترضین موسوم به "جنبش رستاخیز تغییر" مسیرهای منتهی به مرکز شهر کابل از سوی نیروهای قوماندانی گارنیزیون کابل مسدود شده بود.
در همین حال برگزار کنندگان این حرکت، میگویند آنان قصد داشتند اعتراض شان را از چهارراهی لب جر آغاز و در چهارراهی پشتونستان، خاتمه دهند؛ اما مسدود بودن جادهها، سبب شد تا اعتراض شان را در نزدیک چهارراهی صحت عامه، با خوانش قطعنامه خاتمه دهند.
معترضان میافزایند که آنان در تفاهم با نیروهای پولیس عمل کردند.
نورالله حکیمی، یکی از معترضین در جریان تظاهرات، در صحبت با صدای امریکا گفت "به شکل مسالمت آمیز مسیرهای که پولیس برای ما تعیین کرده، میرویم".
معترضین خواستههای شان را مبنی بر استعفای رئیس جمهور غنی، رئیس اجرائیه عبدالله، برکناری و محاکمۀ شماری از مسوولان امنیتی تکرار کردند و در قطعنامۀ امروز شان از سازمان ملل متحد و شماری دیگر از سازمانهای حقوق بشری خواستند که مانع خودکامگی رهبران حکومت وحدت ملی شوند.
کاروان موترهای معترضین که تعداد شان به صدها تن میرسید، با تصاویر کشته شدگان تظاهرات ماه رمضان در نتیجۀ درگیری میان نیروهای پولیس و معترضین، پوشانیده شده بود.
اعتراض امروز "جنبش رستاخیز تغییر" نسبت به اعتراضات گذشتۀ آنان، به گونۀ صلح آمیز خاتمه یافت.
پیش از این، تظاهرات این معترضین در ماه رمضان، به خشونت گرائیده بود و درگیری میان نیروهای پولیس و معترضین منجر به کشته شدن پنج معترض و زخمی شدن چندین تن دیگر گردیده بود.
این در حالیست شب گذشته پس از اعلام برگزاری تظاهرات، قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل به معترضین هشدار دادکه از نزدیک شدن به ساحات ممنوعه به شمول ارگ ریاست جمهوری خودداری کنند.
در خبرنامۀ منتشر شده از سوی قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل، گفته شده است " از سازمان دهندگان و اشتراک کنندگان توقع به عمل میآید تا با درنظرداشت ماده هشتم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از نزدیک شدن به ساحات ممنوعه (ریاست جمهوری، محلات دیپلوماتیک وزیر محمد اکبرخان، مراکز و تأسیسات نظامی، شفاخانهها، مکاتب، کودکستانها، محلات مهم تجارتی و محلات محافظت شده) جلوگیری به عمل آورند".
قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل خواستار جلوگیری از حمل سلاح از سوی معترضین شده و گفته بود که با درنظرداشت سطح تهدیدات، معترضین در زمینۀ اتخاذ تدابیر امنیتی به نیروهای گارنیزیون کمک کنند.
گارنیزیون کابل گفته رعایت نشدن قوانین نافذۀ کشور در تظاهرات و اعتصابات اخیر، منجر به خسارات فراوان جانی و مالی شد.