گزارش تازهٔ منشی عمومی سازمان ملل متحد که از ۲۶ جنوری ۲۰۲۳ تا دسمبر ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد، هشدار می‌دهد که ناامنی، فقر، بی‌جاشدگی، چالش‌های محیط زیستی و محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، همچنان پیامدهای ویرانگری بر کودکان در افغانستان دارد.
در مدت گزارش دهی جذب و استفاده از کودکان در گروه‌های مسلح ۸۱ درصد افزایش یافته و به ۵۵۷ مورد رسیده است. این گزارش همچنان ۳۳۸ مورد حمله به مکاتب و شفاخانه‌ها و ۲۴ مورد خشونت جنسی علیه کودکان را تأیید کرده است. در عین حال، هشدار داده است که بدنامی اجتماعی، ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و محدودیت دسترسی به مراکز بازداشت، سبب می‌شود بسیاری از این موارد گزارش نشوند.
در این گزارش، ۴۵۸۲ مورد نقض فاحش حقوق کودکان ثبت شده است که در مقایسه با دورهٔ گزارش‌دهی قبلی، ۳۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که این کاهش به معنی بهبود کلی وضعیت کودکان نیست. جلوگیری از دسترسی بشردوستانه، با افزایش ۱۸۹ درصدی به ۲۲۴۱ مورد رسیده و بیشترین موارد تأییدشدهٔ نقض حقوق کودکان را تشکیل می‌دهد. در همین حال، ۱۴۱۵ کودک کشته یا زخمی شده‌اند که مهمات انفجاری عامل ۸۰ درصد تلفات کودکان بوده است.
دختران به‌ویژه از محدودیت‌های آموزشی پس از صنف ششم و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کار زنان در سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه آسیب دیده‌اند. این محدودیت‌ها روند ارایه خدمات ضروری به زنان و کودکان را نیز مختل کرده است. کودکان متعلق به جوامع اقلیت با موانع بیشتری در دسترسی به آموزش، حفاظت و سایر خدمات اساسی روبه‌رو هستند.
در این گزارش آمده است که ۵۷۶ پسر در جریان دورهٔ گزارش‌دهی، از بازداشت طالبان در مناطق شمالی و شمال‌شرقی افغانستان آزاد شده و در برنامه‌های ادغام مجدد در جامعه شامل شده‌اند.
سازمان ملل متحد از مقام‌های طالبان می‌خواهد محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند، دسترسی به مراکز بازداشت را بهبود بخشند، از جذب کودکان جلوگیری کنند و اقدامات عملی برای حفاظت از کودکان روی دست گیرند. این سازمان همچنان از جامعهٔ جهانی خواسته است بودجهٔ کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های حفاظت از کودکان و ادغام مجدد آنان در جامعه، ماین‌پاکی و حمایت از قربانیان مهمات انفجاری را افزایش دهد.