شماری از نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، از جمله سازمان رواداری، از تصمیم اخیر محکمهٔ بین‌المللی جرایم (آی‌سی‌سی) برای انجام تحقیقات جداگانه درباره افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
به باور این نهادها، این تصمیم ممکن است رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق بشر را به تاخیر بیندازد و دسترسی قربانیان را به عدالت دشوارتر کند.
این نهادها در اعلامیۀ مشترک که روز پنجشنبه ( ۲۹ اکتوبر) نشر شد، از محکمه بین‌المللی جرایم خواسته‌اند که درباره ضرورت این تصمیم، پیامدهای آن برای تحقیقات جاری و سرنوشت پرونده اصلی افغانستان توضیح دهد.
بر اساس این اعلامیه، شعبه دوم محکمه بین‌المللی جرایم در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ به دفتر سارنوالی این محکمه دستور داد که بر بنیاد درخواست شش کشور در نومبر ۲۰۲۴، تحقیقات جداگانه‌ای درباره افغانستان آغاز شود. با وجود درخواست دفتر سارنوالی برای تجدیدنظر، محکمه بر تصمیم خود تاکید کرد و در ۲۰ اکتوبر، پرونده تازه‌ای با نام "وضعیت افغانستان ۲" به همان شعبه سپرده شد.
نهادهای امضاکنندۀ اعلامیه می‌گویند که ضرورت ایجاد این پرونده روشن نیست، زیرا دفتر سارنوالی پیش از این نیز اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان را بررسی کرده و محکمه در همین ارتباط حکم بازداشت صادر کرده است.
در اعلامیه آمده است: "محکمۀ بین‌المللی جرایم باید توضیح دهد که این تفکیک چگونه منافع قربانیان را تامین می‌کند".
نگرانی دیگر این نهادها، احتمال به حاشیه رفتن تحقیقات درباره جنایت‌هایی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ رخ داده است.
با این حال، دفتر سارنوالی محکمۀ بین‌المللی جرایم در سندی که ششم اکتوبر نشر شد، اعلام کرده است که دست‌کم در آیندۀ نزدیک، قصد ندارد درخواست بسته‌شدن پرونده اصلی تحقیقات دربارۀ افغانستان را ارایه کند. نهادهای حقوق بشری از این موضع استقبال کرده‌اند، اما تاکید دارند که ادامۀ تحقیقات درباره تمامی جنایت‌های ادعا شده و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های کنار گذاشته‌شده باید روشن شود.
این اعلامیه در حالی نشر شده که محکمه بین‌المللی جرایم در پنجم اکتوبر، چهار حکم بازداشت صادرشده در سال ۲۰۲۵ علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، عبدالحکیم حقانی، رییس محکمه عالی طالبان، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه را علنی کرد. این چهار مقام به ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی متهم‌اند.
نهادهای امضاکننده ضمن استقبال از این احکام، خواستار ادامه تحقیقات بی‌طرفانه، مشارکت قربانیان در روندهای قضایی و همکاری کشورهای عضو برای اجرای احکام بازداشت شده‌اند.