حکومت فرانسه در آستانه دور تازه اعتراضات سراسری، از استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی و پولیس خبر داد. همزمان شماری از موزیمها، فروشگاهها، و رویدادهای فرهنگی به دلیل نگرانی از تکرار خشونتهای هفته گذشته تعطیل شدهاند.
به گزارش رویترز، لوران نونز، وزیر داخلۀ فرانسه، روز جمعه ۲۳ اکتوبر اعلام کرد که نیروهای ویژه، وسایط زرهی، هلیکوپترها، درونها، و وسایط آبپاش برای مقابله با ناآرامیهای احتمالی روز شنبه (۲۴ اکتوبر) آماده شدهاند.
او تأکید کرد که حکومت در برابر آشوبگران، غارتگران، و عاملان خشونت هیچگونه نرمش نشان نخواهد داد، و گروههای چپ افراطی را به تشویق حمله به ساختمانهای عمومی متهم کرد.
حکومت فرانسه برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مارسی و لیون را ممنوع کرده و در پاریس نیز تنها به راهپیمایی اتحادیههای کارگری اجازه داده است.
اعتراضات اخیر فرانسه که در واکنش به افزایش هزینههای زندگی، کاهش بودجه خدمات عمومی، و کمبود امکانات آموزشی شکل گرفته است، هفته پیش به خشونت و غارت گسترده در چندین شهر انجامید.
بر اساس گزارشها، حدود ۳ هزار فروشگاه و مرکز تجاری در جریان ناآرامیهای هفته پیش آسیب دیدند یا غارت شدند. مقامهای فرانسوی نیز از بازداشت حدود ۲۷۰۰ نفر خبر دادهاند.
اما اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه اعلام کرده با وجود محدودیتها، به اعتراضات ادامه خواهد داد. جنبش "جلیقهزردها" نیز خواستار برگزاری راهپیمایی در پاریس شده است.
همزمان، برگزاری گردهمایی حزب راستگرای "اجتماع ملی" به رهبری مارین لوپن در شهر اورلیان نگرانیها درباره درگیری با معترضان مخالف این حزب را افزایش داده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز برای کاهش تنشها دیدار با نمایندگان دانشجویان و مقامهای امنیتی را در دستور کار قرار داده است.