سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) در گزارش تازهٔ خود در مورد شاخص آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۶، گفته است که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، "زنگ مرگ" برای آزادی رسانهها و امنیت خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، به صدا درآمد.
این سازمان گفته است که از سال ۲۰۲۱ تا کنون، حکومت طالبان بیش از "۲۰رهنمود و یک فهرست طولانی از فرامین ولایتی به هدف از بین بردن آزادی رسانهها" را صادر کرده است.
سیلیا مرسی ، مسوول بخش جنوب آسیا در این سازمان، گفته است که در پنج سال گذشته، "طالبان بگونهٔ منظم افغانستان را به زندان اطلاعات" مبدل کرده اند.
سیلیا گفته است: "هر رهنمود جدید فضای فعالیت خبرنگاران و رسانههای مستقل را بیش از پیش تنگتر میکند. ممنوعیت بر انتقاد اکنون در قانون نوشته شده و به طور رسمی سانسور را قانونمند میکند. خبرنگاران زن عملاً حذف شده اند، بحثها ساکت شده و هر صدای آزاد، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد."
در گزارش آر ایس اف آمده است که "تعدادی اندکی از خبرنگاران زن که تا اکنون فعالیت میکنند، با هر نوع محدودیت و سؤ استفاده (آزار و اذیت، حقوق بسیار کم یا حتی پرداخت نه شدن حقوق و غیره) روبرو اند".
براساس این گزارش، حکومت طالبان "به تدریج کنترول کامل ایدلوژیکی را بر تمام کشور" نافذ کرده است.
در این گزارش آمده است که "این وضعیت به ویژه برای خبرنگارانی که از بخشهای مختلف حکومت به شمول وزارت اطالاعات و فرهنگ، ادارهٔ عمومی استخبارات، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت، دستورها را دریافت میکنند، مخشوش میباشد".
گزارش میافزاید که قانون امر به معروف و نهی از منکر، در چندین ولایت منجر به مسدود شدن شبکههای تلویزیونی شده است.
به گفتهٔ سیلیا مرسی، "با مجرم شناختن کارمندان رسانهای، مقامات بالفعل در پی کنترول مطلق بر جریان اطلاعات اند... صدها خبرنگار افغان مجبور شده اند که برای فرار از این سرکوب، نجات جان خود و ادامه کارشان، کشور را ترک کنند. کشورهای ترانزیت و نیز کشورهای میزبان باید ابعاد این سرکوب و خطری را که اخراج یا بازگرداندن اجباری برای این کارمندان رسانهای به همراه دارد، درک کنند".
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید: "قانون سال ۲۰۲۴ در مورد امر به معروف و نهی از منکر که اکنون پخش تصاویر موجودات زنده را ممنوع میکند، منجر به مسدود شدن شبکههای تلویزیونی در چندین ولایت شده است. این قانون همچنین الزامی میداند که صدای زن نباید خارج از منزل شنیده شود - که بسیاری از رسانهها را وادار کرده است تا تمام محتوای متمرکز بر زنان را کنار بگذارند."
به گفتهٔ این سازمان، "سانسور غیررسمی از طریقههای مختلف" اعمال شده است. در گزارش این سازمان آمده است که در "برخی از ولایتها، خبرنگاران باید مقالههای خود را قبل از نشر آن به ادارهٔ محلی اطلاعات و فرهنگ بفرستند".
آر ایس اف گفته است که "گاهی طالبان بر کارمندان رسانهها بهکار گماشته میشوند تا آنان را زیر نظر داشته باشند. رسانههای اجتماعی نیز به طور دقیق" نظارت میشوند.
براساس این سازمان، خبرنگارانی که در افغانستان باقی مانده اند، با تهدید همیشگی بازداشت توسط نیروهای امنیتی طالبان و ادارهٔ استخبارات روبرو اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که "ادارهٔ استخبارات آنان را به طور خودسرانه بازداشت میکند، در انزوا قرار میدهند و از چند روز تا چند ماه شکنجهشان میکند".
به گفتهٔ این سازمان، خبرنگاران که با رسانههای خارجی کار میکنند و یا آنانی که در تبعید اند، به جاسوسی و یا ارایهٔ تصویر منفی از طالبان، متهم میشوند.
این سازمان خواستار لغو هر آن رهنمودی شده است که آزادی رسانهها را محدود میکند.
حکومت طالبان در مورد گزارش تازهٔ سازمان گزارشگران بدون مرز اظهار نظر نکرده اما همواره انتقاد نهاد های داخلی و خارجی از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان را رد کرده و مقامات این گروه گفته اند که خبرنگاران و رسانه ها در این کشور بر اساس احکام شریعت اسلامی فعالیت دارد.