کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، روز سهشنبه به اعضای کابینۀ خود گفت که هیچ قصدی برای استعفا ندارد؛ این در حالی است که تقاضاها در داخل حزب کارگر برای کنارهگیری او افزایش یافته است.
استارمر تلاش میکند پس از چند روز پرتنش و در پی شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی هفتۀ گذشته، حمایت اعضای کابینۀخود را حفظ کند. نتایجی که اگر در انتخابات سراسری تکرار شود، میتواند حزب کارگر را بهطور گسترده از قدرت کنار بزند.
در پیوند به شکست حزب گارگر در انتخابات، دو وزیر حکومت بریتانیا روز سهشنبه استعفا دادند و خواهان تغییر رهبری شدند، اما تاکنون هیچ نامزدی بهطور مستقیم برای رقابت با استارمر اعلام آمادگی نکرده است.
حدود ۸۰ نماینده حزب کارگر اکنون گفتهاند که استارمر باید کنار برود یا کم از کم جدول زمانی برای ترک رهبری ارایه کند، اما این تعداد هنوز برای آغاز رقابت رهبری کافی نیست. بر اساس قوانین حزب کارگر، دستکم یکپنجم نمایندگان این حزب در مجلس عوام، یعنی ۸۱ عضو، باید بهصورت علنی از یک نامزد واحد حمایت کنند؛ چیزی که تاکنون رخ نداده است.
روز سهشنبه، میاتا فانبوله، وزیر مسکن، جوامع و حکومت محلی، نخستین عضو کابینه بود که استعفا داد و از استارمر خواست "برای کشور تصمیم درست بگیرد" و زمانبندی کنارهگیری خود را مشخص کند.
پس از او، جس فیلیپس، وزیر امور حفاظت اجتماعی، نیز استعفا کرد. او در استعفانامۀ خود، استارمر را "در اصل فردی خوب" توصیف کرد، اما از ناتوانی او در ایجاد تغییرات بزرگ انتقاد کرد.
فیلیپس گفت: "میدانم که شما عمیقاً به کشور اهمیت میدهید، اما عمل مهمتر از حرف است. مطمین نیستم که ما از این فرصت نادر با انرژی لازم استفاده میکنیم و نمیتوانم بیشتر منتظر بمانم تا یک بحران ما را وادار به پیشرفت سریعتر کند."
با وجود پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات جولای ۲۰۲۴، محبوبیت این حزب کاهش یافته و بخش بزرگ انتقادها متوجه استارمر است.
دلایل این وضعیت متفاوت عنوان شده؛ از جمله اشتباهات سیاسی، نبود چشمانداز روشن، مشکلات اقتصادی بریتانیا و پرسشها دربارۀ قضاوت سیاسی صدر اعظم، بهویژه انتصاب پیتر مندلسن بهعنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن. گزارشهایی از ارتباط مندلسن با جفری اپستین نشر شده است.
استارمر در آغاز نشست کابینه روز سهشنبه گفت که مسوولیت شکستهای انتخابات محلی هفتۀ گذشته را میپذیرد، اما تاکید کرد که به کار خود ادامه خواهد داد.
حزب کارگر هم از جناح راست و هم از جناح چپ تحت فشار قرار گرفته و بخشی از آرای خود را به حزب ضد مهاجرت "ریفورم یوکی" و حزب سبز، و همچنین احزاب ملیگرای اسکاتلند و ویلز از دست داده است.
استارمر گفت که روند مشخصی برای برکناری رهبر حزب وجود دارد و این روند هنوز آغاز نشده است. او گفت: "مردم از ما انتظار دارند که به حکومتداری ادامه دهیم. ۴۸ ساعت گذشته برای حکومت بیثباتکننده بوده و این وضعیت هزینۀ واقعی اقتصادی برای کشور و خانوادهها داشته است."
این فشار در بازارهای مالی نیز نمایان شد؛ جایی که نرخ بهرۀ اوراق قرضه دولتی بریتانیا روز سهشنبه بیش از کشورهای مشابه افزایش یافت، نشانهای از اینکه سرمایهگذاران برای خرید قرضه دولت بریتانیا خطر بیشتری را در نظر میگیرند.