حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی شش نفر بر اساس حکم رهبر این گروه در افغانستان اعدام شده و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق خورده اند.
همزمان با نشر این آمار، محکمۀ عالی طالبان در نخستین روز سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که هشت نفر را به اتهامات "دزدی، لواط، تجاوز به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکولی" در ولایتهای ارزگان، بلخ و ننگرهار در محضر عام شلاق زده شدند.
محکمۀ عالی طالبان گفته است که این افراد افزون بر مجازات ۳۹ ضربۀ شلاق، هریک به بین یک تا دو سال حبس تنفیذی محکوم شده اند.
سازمانهای بینالمللی به شمول ملل متحد بارها در پیوند به مجازات متهمان در محضر عام از سوی طالبان واکنش نشان داده و این اقدام آن گروه را "غیرانسانی" و در تناقض با معیارهای حقوق بشر دانسته و خواستار توقف آن شده اند.
سازمان ملل متحد همواره اعدامها از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که حکومت طالبان نظامی معیاری قضایی نداشته و کسانیکه از سوی این گروه به ارتکاب جرایم متهم میشوند، بدون محاکمۀ عادلانه و منصفانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل مدافع مجرم شناخته میشوند.
با اینحال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی گروه طالبان، روز پنجشنبه اول جنوری، ضمن ارایۀ آمار جدید در شبکۀ ایکس نگاشته است که احکام قصاص از سوی این گروه پس از فیصلۀ محکمه و تایید هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تطبیق شده است.