حکومت طالبان گفته است که کم از کم ۱۵ نفر در ولایتهای کابل، لوگر، خوست، کندز و دایکندی، به جرایم مختلف در محضر عام شلاق زده شدند.
در صفحهٔ ایکس منسوب به ستره محکمهٔ طالبان، نگاشته شده است که در میان این افراد، زنان نیز شامل بوده که از سوی محاکمُ محکوم شناسایی شده و بر آنان "مجازات تعزیری" تطبیق شده است.
در این میان، شش نفر در کابل، هفت نفر در خوست، سه نفر در لوگر، دو نفر در دایکندی و دو نفر دیگر در ولایت کندز بودند.
طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در سال ۲۰۲۱، تطبیق مجازات در محضرعام را آغاز کرده و ادعا دارند که مجازات را "براساس شریعت" تطبیق می کنند.
سازمان ملل متحد و سازمان های مدافع حقوق بشر مکرراً از طالبان خواسته اند تا از تطبیق مجازات در محضرعام خودداری کنند و این عمل را محکوم کرده اند.