با وجود انتقادات شدید جامعۀ بینالمللی و نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، طالبان یکبار دیگر سه نفر بهشمول یک زن را در محضر عام شلاق زدند.
محکمۀ عالی طالبان با نشر یک خبرنامه گفته است که این افراد را به اتهام "داشتن روابط نامشروع و فرار از منزل" در ولسوالیهای خواجهموسی و قرمقول ولایت فاریاب شلاق زدهاند.
محکمۀ عالی طالبان گفته است که آنان هر یکی از این افراد را از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده و دو نفر از آنان را هریک به سه سال زندان محکوم کردهاند.
طالبان گفتهاند که هنگام اجرای حکم شلاق بر این افراد، شماری از مسوولان محلی و قضایی و باشندگان محل حضور داشتهاند.
با آغاز سال نو میلادی، طالبان تطبیق مجازات بدنی را در محضر عام افزایش دادهاند.
چند روز پیش، حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی شش نفر بر اساس حکم رهبر این گروه در آن کشور اعدام شده و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زده شده اند.
سازمانهای بینالمللی به شمول سازمان ملل متحد بارها در پیوند به مجازات متهمان در محضر عام از سوی طالبان واکنش نشان داده و این اقدام آن گروه را "غیرانسانی" و در تناقض با معیارهای حقوق بشر دانسته و خواستار توقف آن شده اند.
سازمان ملل متحد همواره اعدامها از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوعی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که حکومت طالبان نظام معیاری قضایی نداشته و کسانیکه از سوی این گروه به ارتکاب جرایم متهم میشوند، بدون محاکمۀ عادلانه و منصفانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل مدافع مجرم شناخته میشوند.