دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در تلاش برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین خارجی در تولید تسلیحات، یک فرمان اجرایی را امضا کرد که براساس آن دریافت معافیت برای شرکتها قراردادی دفاعی ایالات متحده جهت خرید مواد معدنی حیاتی و سایر مواد از چین و تامین کنندگان خارجی ممنوعۀ دیگر، دشوارتر میشود.
براساس این فرمان اجرایی که روز دوشنبه ۲۰ جولای امضا شد، قراردادیهای سکتور دفاعی نمیتوانند صرف با این استدلال که فراهم کردن این مواد از تامین کنندگان چینی آسانتر و ارزانتر است، معافیت دریافت کنند.
آنان باید ثابت کنند که برای دریافتن گزینههای جایگزین تلاش کردهاند، منشا مواد مورد استفاده خود را واضح سازند و همچنین برنامهای برای کاهش وابستگی به تامینکنندگان ممنوعه، ارایه دهند.
در فرمان آمده است که قراردادیهای که از این الزامات جدید پیروی نکنند، ممکن است با پیامدهایی، از جمله از دست دادن فرصتهای دریافت قراردادهای دولتی، روبه رو شوند.
ایالات متحده زنجیرههای تدارکاتی مواد معدنی حیاتی را برای امنیت ملی، قدرت تکنالوژی و اقتصادی خود، حیاتی میداند.
این فرمان در حالی امضا شد که وزارت جنگ ایالات متحده از شرکتهای بزرگ دفاعی خواسته است که تولید تسلیحات را بهسرعت افزایش دهند و همزمان، آسیبپذیریهای پنهان در زنجیره تامین نظامی را شناسایی و برطرف کنند.
این در حالی است که بسیاری از مواد معدنی حیاتی و مواد فرآوریشدهای که در ساخت میزایلها، طیارهها و دیگر سیستمهای پیشرفته نظامی استفاده میشوند، به تامینکنندگان چینی وابستهاند.
چین بهتدریج دسترسی کشورها را به مواد معدنی حیاتی محدود کرده و از زنجیرههای تامین بهعنوان اهرم فشار استفاده کرده است.
ادارهٔ رییس جمهور ترمپ در تلاش است تا ساختار زنجیره تامین صنایع دفاعی را که ممکن است پیش از رسیدن به شرکت سازنده نهایی سلاح، از دهها تامینکننده مختلف عبور کند، شفافتر کرده و نقاط ضعف آن را آشکار سازد.
این فرمان، وزارت جنگ ایالات متحده را موظف میکند تا لایههای پایینتر زنجیره تامین صنایع دفاعی را بهطور کامل شناسایی کند.
هدف از این اقدام آن است که مقامهای دولتی تصویر روشنتری از منشا مواد معدنی حیاتی و سایر مواد مورد نیاز به دست آورند و مشخص شود که آیا تامینکنندگان تحت کنترول کشورهای خارجی میتوانند در زمان وقوع یک درگیری، تولید تسلیحات را با خطر مواجه کنند یا نه.
این فرمان همچنین قراردادیهای دفاعی را ملزم میکند تا تامینکنندگان خود را از نظر مالکیت خارجی، آسیبپذیری مالی و خطرات تولید ارزیابی کنند و تامینکنندگانی را که غیرقابل اعتماد تشخیص میشوند، با گزینههای مطمینتر جایگزین کنند.