وزارت خارجهٔ امریکا در پاسخ به پرسش صدای امریکا تایید کرده است که از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ در جنوری ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۳۰۰ هزار ویزهٔ اتباع خارجی را لغو کرده است.
یک مقام وزارت خارجهٔ امریکا در پاسخ کتبی به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که اکثریت قاطع این ویزه‌ها به دلیل فعالیت‌های جرمی، نگرانی‌های مربوط به امنیت عمومی، تخطی از قوانین مهاجرتی، تقلب، ارایهٔ معلومات نادرست یا سایر مواردی لغو شده‌اند که نشان می‌دهند دارندگان آن‌ها دیگر واجد شرایط داشتن ویزه نیستند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا، در پاسخ به صدای امریکا گفت که ادارهٔ رییس جمهور ترمپ در مقایسه با هر ادارهٔ دیگری در تاریخ ایالات متحده، ویزه‌های بیشتری را با سرعت بالاتر لغو کرده است.
پیگوت گفت: "پیام ما روشن است؛ ما در برابر اتباع خارجی که با ویزه در امریکا حضور دارند و قوانین را نقض می‌کنند، مرتکب تقلب می‌شوند یا امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه گذشتی نخواهیم کرد."
او افزود: "ما برای تامین امنیت مرزها و حفاظت از کشور خود اقدام می‌کنیم و به این اقدامات ادامه خواهیم داد."
در بخش دیگری از پاسخ کتبی وزارت خارجهٔ امریکا آمده است که ادارهٔ امور قونسلی این وزارت در سال ۲۰۲۵، مرکزی را زیر نام "مرکز بررسی مستمر ویزه‌ها" در واشنگتن دی‌سی ایجاد کرده است که تاکنون بیش از ۲۳ هزار ویزه را لغو کرده است.
به گفتهٔ این وزارت، بیشتر این موارد به فعالیت‌های جرمی و نگرانی‌های مربوط به امنیت عمومی ارتباط داشته‌اند.
براساس آمار ارایه‌شده، از مجموع ویزه‌هایی که این مرکز لغو کرده است، ۲۵ درصد به حملهٔ فزیکی و جرایم مرتبط، ۲۲ درصد به رانندگی در حالت نشه، هفت درصد به سرقت و هفت درصد دیگر به سوءمصرف یا توزیع مواد مخدر مربوط بوده است.
وزارت خارجهٔ امریکا همچنان گفته است که بیش از چهار هزار ویزهٔ اتباع خارجی به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های موسوم به "گردشگری زایمان" یا تسهیل آن لغو شده است.
"گردشگری زایمان" به سفر زنان باردار به امریکا با هدف تولد فرزند در این کشور و دریافت تابعیت امریکایی برای کودک گفته می‌شود.
با این حال، وزارت خارجهٔ امریکا هنوز مشخص نکرده است که چه تعداد از ویزه‌های لغوشده مربوط به شهروندان کدام کشورها بوده است.
صدای امریکا در پرسش خود از وزارت خارجهٔ امریکا خواسته بود مشخص کند که از میان بیش از ۳۰۰ هزار ویزهٔ لغوشده، چه تعداد آن به شهروندان افغانستان تعلق داشته است؛ اما این وزارت در پاسخ کتبی خود آماری در این مورد ارایه نکرده است.