شواهدی درباره احتمال وقوع قتل‌های غیرقانونی توسط برخی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان به دست آمده و این شواهد به پولیس نظامی این کشور داده شده است.
این موضوع روز دوشنبه در جریان رسیدگی‌های قضایی آشکار شد و نخستین بار است که این تحقیقات به‌صورت علنی تأیید می‌کند که یافته‌های آن می‌تواند به پیگردهای جنایی منجر شود.
این تحقیقات اتهام‌های مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژۀ بریتانیا در افغانستان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ و همچنین ادعاهای مربوط به تلاش برای پنهان‌کاری درباره این وقایع را بررسی می‌کند.
وزارت دفاع بریتانیا اوایل سال جاری، پس از تحقیقات در مورد بدرفتاری نیروهای ویژهٔ خدمات هوایی بریتانیا(SAS) ، به این شواهد دست یافت. سپس نیروهای ویژه بریتانیا شواهد را به واحد جرایم جدی دفاعی پولیس نظامی سپردند؛ این واحد تخصصی در سال ۲۰۲۲ برای رسیدگی به جدی‌ترین جرایم ایجاد شده است.
اسناد محکمه نشان می‌دهد که واحد جرایم جدی دفاعی بررسی‌های اولیه برای ارزیابی دامنهٔ شواهد را انجام داده اما این واحد تا زمانی که تحقیقات اصلی به پایان نرسد، تحقیقات جنایی را متوقف کرده است.
این تحقیقات همچنین مشخص خواهد کرد که آیا معلومات در مورد کشتار‌های فراقضایی توسط نیروهای خاص بریتانیا از منابع موثق منشا گرفته است یا نه؛ آیا تحقیقات توسط نظامیان سلطنتی در مورد این اتهامات به گونه مناسب انجام شده است یا نه و آیا در مورد کشتار‌های فرا قضایی پنهان‌کاری شده است یا نه.
پولیس نظامی بریتانیا در گذشته تحقیقات متعددی را در مورد اتهامات سو رفتار نیروهای بریتانیایی در افغانستان انجام داده که شامل تحقیق در مورد نیروهای خاص خدمات هوایی آن کشور می‌شود. اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که شواهد کافی پیدا نشده تا نیروهای آن کشور را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا پیش از این گفته بود که دولت آن کشور "به‌طور کامل متعهد به حمایت از تحقیق مستقل درباره افغانستان" است و از تمامی کارکنان فعلی و پیشین وزارت دفاع که تاکنون در این روند شهادت داده‌اند، قدردانی می‌کند.
او افزود که دولت همچنان متعهد است ضمن حمایت از نیروهای ویژه، شفافیت و پاسخگویی مورد انتظار مردم بریتانیا از نیروهای مسلح را نیز حفظ کند و تاکید کرد که باید اجازه داده شود این تحقیق پیش از هرگونه اظهار نظر نهایی، کار خود را به پایان برساند.