ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه (۳۰ مارچ ۲۰۲۶) هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطۀ طالبان به گونۀ چشمگیری بدتر شده و زنان و دختران به طور نظاممند از زندگی عمومی حذف شدهاند.
ترک، با پیشکش گزارش تازه از وضعیت افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت: "افغانستان گورستان حقوق بشر است." او گفت که موجی از احکام طالبان از سال ۲۰۲۱ به اینسو، "تاثیر خردکنندهای" بر مردم عادی افغانستان، به ویژه زنان و دختران، داشته است.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت طالبان، در واقع، حضور زنان و دختران در زندگی عمومی را جرمانگاری مشخص کرده اند.
این گزارش که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بین ماه اگست ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ پوشش میدهد، شرح چگونگی ادامه ممنوعیت کار زنان در ادارات سازمان ملل متحد توسط طالبان، اخراج زنان از کار های دولتی و آن هم بدون پرداخت یا طی مراحل قانونی، ممانعت از تحصیل دختران فراتر از صنف ششم، محرومیت زنان از دانشگاهها و آموزشهای طبی، اعمال قوانین سختگیرانۀ پوشش یا حجاب و محدودیتهای رفت و آمد که دسترسی زنان به حمل و نقل عمومی، بازارها و خدمات اساسی را محدود میکند، مشخص کرده است.
در این گزارش، ادامه اعدامهای عمومی و شلاق زدنهای هفتهوار از سوی طالبان، ادامۀ نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان عنوان شده است.
ترک، همچنان بحران انسانی رو به وخامت در افغانستان را مایۀ نگرانی جدی عنوان کرد. او گفت که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر - حدود نیمی از جمعیت افغانستان - امسال به کمک نیاز دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارش اش همچنان تاکید کرده است که بازگشت گسترده نزدیک به سه میلیون افغان از کشورهای همسایه، خشکسالی، زلزله و کاهش بودجه برای کمک های بینالمللی، شرایط را در افغانستان بدتر کرده است.
او گفت: "میلیونها افغان در فقر مطلق زندگی کرده و از حق خود برای داشتن غذای کافی، آب پاک، دسترسی به آموزش، مراقبتهای صحی و اشتغال محروم استند".
ترک، تاکید کرد که افغانستان بدون حضور فعال زنان و دختران، پیشرفت نخواهد داشت. او گفت: "زنان و دختران، حال و آینده بوده و افغانستان، بدون آنها نمیتواند شکوفا شود."
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواست تا تمام احکام تبعیضآمیز را لغو، حقوق زنان را احیا، اعدامها را متوقف کرده و به آزادیهای اساسی افراد احترام بگذارد.
در عین حال، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از کشورها خواست که به دلیل خطراتی که افغانها با آن مواجه اند، بازگشت اجباری آنها را متوقف کرده و از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی، از جمله تعریف "اپارتاید جنسیتی" به عنوان یک جرم، حمایت کنند.
این گزارش تصویری از کشوری را نشان میدهد که تحت سیاستهای سرکوبگرایانۀ طالبان، در انزوای عمیقتر فرو میرود.