گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان، با نشر بیانیهای از کشورهای جهان خواسته اند که در پیمان جدید جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت "اپارتاید جنسیتی" را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.
در این بیانیه آمده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، "کارزار نظاممند و نهادینهشده را برای حذف زنان و دختران افغان" به راه انداخته اند که صدور انبوهی از فرمانهای محدود کننده شامل آن میباشد.
طالبان که در نزدیک به چهار و نیم سال گذشته بر افغانستان حاکم اند، محدودیتهای زیادی را بر زنان و دختران افغان وضع و آنان را از کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم و شمار زیاد حقوق و آزادیهای اجتماعی و مدنی محروم کرده اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند که ضمن جلوگیری فعالانه از عادی سازی رژیم طالبان و ایجاد مسیرهای امن، قانونی و درازمدت مهاجرتی و تامین بودجۀ پایدار برای جامعۀ مدنی به رهبری زنان، شیوههای حمایت از زنان، دختران و افراد دارای تنوع جنسیتی را در افغانستان تقویت کنند.
بیانیه از کشورهای جهان خواسته است که مشارکت معنادار رهبران زنان افغان و فعالان عدالت جنسیتی را در مذاکرات قریبالوقوع در مورد پیمان جدید جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت، به منظور مشروعیت این پیمان، تضمین کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند: "برای اینکه معاهدۀ پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت ابزار متحولکننده برای عدالت باشد، نمیتوان آن را در خلا تدوین کرد."
در بیانیه آمده است که درج اپارتاید جنسیتی در این پیمان جدید، گام ضروری برای از بین بردن اپارتاید جنسیتی است.
در واکنش به انتقادهای بینالمللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ و سنت مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.