کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه حکم حبس ابد یک فعال برجسته حقوق بشر توسط یک محکمهٔ پاکستانی را محکوم کرده و آن را "بیعدالتی آشکار " توصیف کردند.
ماهرنگ بلوچ، ۳۳ ساله از بلوچستان پاکستان، در سال ۲۰۲۵ به اتهاماتی مرتبط با یک اعتراض در شهر ساحلی گوادر بازداشت شد؛ اعتراضی که در سال ۲۰۲۴ به درگیریهایی انجامید و در نتیجه آن یک نیروی شبهنظامی جان باخت.
ماهرنگ بلوچ، بنیانگذار کمیته همبستگی بلوچ، ماه گذشته از سوی محکمهٔ ویژه مبارزه با تروریزم در شهر کویته، به اتهام قتل و جرایم مرتبط با تروریزم به حبس ابد محکوم شد.
این کارشناسان که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت دارند اما به نمایندگی از خود سازمان ملل سخن نمیگویند، گفته اند که چندین پرونده دیگر نیز همچنان علیه ماهرنگ بلوچ در جریان است.
کمیته همبستگی بلوچ بارها کشتارهای فراقضایی، ناپدیدسازیهای اجباری و بازداشتهای خودسرانه در بلوچستان را محکوم کرده است.
بیش از دوازده کارشناس مستقل سازمان ملل در بیانیۀ مشترک گفتند: "مجازات داکتر بلوچ، پس از برگزاری محکمهٔ ناعادلانه و سواستفاده از اتهامات تروریزم و قتل برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز و محدود کردن آزادی ارتباط و بیان، نمونهای آشکار از بیعدالتی است. "
آنها افزودند که محکمه صرفاً بر اساس حضور وی در یک تجمع اعتراضی، قصد ارتکاب قتل را استنباط کرده است.
بیانیهٔ مشترک میافزاید: "ما از تعداد پروندههایی که علیه داکتر بلوچ تشکیل شده و هدف آنها ارعاب، مجازات و بازداشتن او و دیگر فعالان بلوچ مدافع قربانیان نقض حقوق بشر است، عمیقاً نگران استیم. "
مقامهای پاکستانی هرگونه نقض آزادیهای مدنی را رد کرده و میگویند که تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با شورش مرگبار در این ایالت مرزی ضروری است.
نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان، که با افغانستان و ایران هممرز است، با افزایش حملات گروههای جداییطلب مسلح روبهرو استند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که احکام محکومیتی مانند حکم صادرشده برای مهرنگ بلوچ "میتواند به خاموش شدن صداهای مستقل در بلوچستان و محدودتر شدن فضای مدنی منجر شود. "
آنها تاکید کردند: "مدافعان زن حقوق بشر رهبری اعتراضها علیه ناپدیدسازیهای اجباری و کشتارهای فراقضایی را بر عهده داشته و خواستار پاسخگویی مسوولان شدهاند. در فضایی امنیتی و بهشدت مردسالار، رهبری آنان هنجارهای ریشهدار را به چالش کشیده است. "
به گفته این کارشناسان، "سواستفاده از قوانین مبارزه با تروریزم، این زنان را بهشدت بدنام کرده و خطر تهدیدها و اقدامات تلافیجویانه مبتنی بر جنسیت علیه آنان را افزایش داده است. "