جرمی لارنس، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پاسخ کتبی به پرسشهای بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان در افغانستان همچنان "تاثیر ویرانکنندهای" بر زندگی مردم، بهویژه زنان و دختران، بر جای گذاشته است.
سخنگوی دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به سخنان ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزود: "زنان و دختران در افغانستان با تبعیض و سرکوب شدید مبتنی بر جنسیت روبهرو استند؛ وضعیتی که به سطح آزار و اذیت میرسد."
ولکر ترک در ماه مارچ گذشته با ارایۀ گزارشی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر سلطۀ طالبان به گونۀ چشمگیری بدتر شده و زنان و دختران به طور نظاممند از زندگی عمومی حذف شدهاند.
ترک افغانستان را "گورستان حقوق بشر" خوانده گفت که موجی از احکام طالبان از سال ۲۰۲۱ به اینسو، "تاثیر خردکنندهای" بر مردم عادی افغانستان، به ویژه زنان و دختران، داشته است.
جرمی لارنس گفت: "مقامهای حاکم، در عمل، حضور زنان و دختران را در زندگی عمومی جرمانگاری کردهاند. آنان از آموزش متوسطه و عالی و از بیشتر فرصتهای شغلی محروم شدهاند و تبعیض، آزادی رفتوآمد، آزادی بیان، دسترسی آنان به خدمات صحی و مشارکت کاملشان در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است."
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ممانعت از کار زنان افغان در ادارات سازمان ملل متحد را "بیسابقه و عمیقاً نگرانکننده" توصیف کرد.
حکومت طالبان از سپتمبر ۲۰۲۵ کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز ممنوع اعلام کرد؛ اقدامی که با انتقاد و محکومیت گسترده سازمان ملل روبهرو شده است.
با وجود انتقادهای گسترده بینالمللی، طالبان همواره از رویکرد سختگیرانهٔ خود در برابر زنان و دختران افغان دفاع کرده و گفتهاند که حقوق زنان در افغانستان در "چارچوب شریعت اسلام و فرهنگ مردم" این کشور تامین شده است.