بریتانیا در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیهای درباره افغانستان اعلام کرد که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان عمیقاً نگران وخامت مداوم وضعیت حقوق بشر در افغانستان است.
در این بیانیه ای که از سوی حکومت بریتانیا امروز دوشنبه ۲۱ سپتمبربرای گفتوگوی تعاملی درباره افغانستان صادر شده، آمده است که بریتانیا از گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، تشکر میکند.
بریتانیا گفته است که محدودیتهای سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران، آنان را از فرصتهایی محروم کرده است که بسیاری از مردم آنها را حق مسلم آنان میدانند؛ از جمله آزادی آموزش، کار، رفتوآمد آزادانه و مشارکت کامل در جامعه.
در بیانیه آمده است: "افغانستان هرگز نمیتواند به ظرفیت کامل خود دست یابد، تا زمانی که نیمی از جمعیت آن از حقوق اساسی خود محروم باشند".
بریتانیا همچنین به تأثیر سیاستهای سرکوبگرانه طالبان بر کودکان اشاره کرده و گفته است که پیامدهای این سیاستها بر کودکان عمیق و طولانیمدت خواهد بود و یک نسل کامل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بیانیه می افزاید که بریتانیا بهطور کامل از تلاشهای گزارشگر ویژه برای حمایت از حقوق کودکان پشتیبانی میکند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که افغانستان در حال حاضر با یک بحران شدید بشردوستانه روبهرو است و بیش از ۲۲ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
بریتانیا گفته است که عدم مصئونیت غذایی و سوءتغذیه همچنان گسترده است و زنان و دختران در میان کسانی قرار دارند که بهشدت از این وضعیت آسیب میبینند.
در پایان، بریتانیا از گزارشگر ویژه پرسیده است که جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت بشردوستانه، در عین حفاظت از حقوق بشر همه افغانها، بهویژه زنان، دختران و کودکان، چه اقدامات بیشتری میتواند انجام دهد.
نگرانی حکومت بریتانیا از وخامت وضعیت بشری در افغانستان پس از آن ابراز میشود که مقامهای سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان بتاریخ ۱۶ سپتمبر نیز نسبت به محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران ابراز نگرانی کرده بودند.
پیش از این ، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بتاریخ ۸ سپتمبر در ژنیو، هنگام ارایه تازهترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، از حکومت طالبان خواسته بود فرمانها و پالیسیهایی را لغو کند که بهگفته او، حضور زنان و دختران در زندهگی عمومی را عملاً جرم تلقی میکند.