نهاد تحقیقاتی "دیتا فار افغانستان" گزارش داده است که شمار افراد معروض به سطح بحرانی عدم مصوونیت غذایی در افغانستان به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده و در بیش از نصف ولایتهای افغانستان مردم توان خرید مواد غذایی، به ویژه آرد را، کمتر از حد مورد نیاز شان دارند.
بر اساس یافتههای این گزارش، در ۹ ولایت - بدخشان، بلخ، بامیان، دایکندی، فاریاب، غور، جوزجان، کنر و سرپل – وضعیت وخیمتر است، طوریکه که کم از کم ۴۰درصد جمعیت که از رهگذر دسترسی به غذا نامصوون پنداشته میشوند، با سطح بحرانی و وخیم کمبود غذا دست و گریبان اند.
برنامۀ جهانی غذا نیز بر ضرورت فراهم آوری فوری مساعدتهای غذایی به میلیونها نفر به ویژه زنان و کودکان در افغانستان تاکید کرده و گفته است که به دلیل کمبود بودجه برای کمکهای بشری، به شمار زیاد نیازمندان در افغانستان رسیدگی شده نمیتواند.
در کنار مشکلات قبلی، از جمله خشکسالیهای پیهم، نرخ بلند بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در چند سال گذشته دامنگیر مردم افغانستان بوده است، ملل متحد چند عامل دیگر را نیز زمینه ساز وخامت وضعیت موجود بشری در افغانستان خوانده است.
یکی، درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان است که در سه ماه گذشته، افزون بر تلفات سنگین جانی و تخریب زیربناها به شمول کلینیکهای صحی، منجر به بیجا شدن بیش از ۱۰۰هزار نفر در ولایتهای هم مرز با پاکستان و اختلال در رساندن کمکها به باشندگان ساحات جنگزده شده است. اوچا از افزایش موارد سوتغذیه در کودکان زیر سن پنج سال و زنان باردار در ساحات آسیبدیده از حملات نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است.
جاری شدن سیلابهای شدید در دو ماه گذشته که ۳۱ ولایت افغانستان را متاثر کرده و منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر، تخریبات شدید زیربناهای زراعتی و آبرسانی شده است، به عنوان عامل دیگر افزایش نیازمندی به کمکهای بشری در افغانستان شده است.
با وصف وضعیت موجود در افغانستان، بانک جهانی در گزارش جدید خود از رشد نسبی اقتصاد افغانستان خبر داده، اما گفته است که به دلیل چالشهای متعدد، این رشد بر بهبود وضعیت زندگی و افزایش درآمد مردم اثر گذار نبوده است.
گزارش حاکی است که افزایش جمعیت، عمدتاً به دلیل بازگشت گستردۀ مهاجران، رشد تورم و کاهش کمکهای خارجی، فشار بر معیشت مردم را بیشتر، سطح زندگی شهروندان را تضعیف و ناامنی غذایی و فقر شدید موجود در کشور را تشدید کرده است.
بانک جهانی همچنین وضعیت اقتصاد خارجی افغانستان را شکننده توصیف کرده و گفته است که افزایش واردات و ضعف صادرات، کسر تجارتی را بیشتر کرده و منجر به کاهش چهار درصدی رشد اقتصاد افغانستان در سال روان میلادی خواهد شد.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که در شمار افراد معروض به عدم مصوونیت حاد غذایی در افغانستان ممکن تا زمستان سال روان ممکن حدود ۳.۵ میلیون نفر افزوده شود. ملل متحد تخمین زده است که بیش از ۴۰درصد جمعیت افغانستان با عدم مصوونیت حاد غذایی روبرو است.