وزارت مالیه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که دفتر کنترول داراییهای خارجی این وزارتخانه (اوفک) شش شخص حقیقی و حقوقی در چین، هند، روسیه و ایران را به دلیل حمایت از شرکت هوایی "ماهان ایر " و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای امریکا قرار داده است.
در بیانیه وزارت مالیه آمده است که ماهان ایر، با وجود معرفی خود به عنوان یک شرکت هوایی غیرنظامی، سالها نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیتهای سپاه پاسداران، به ویژه نیروی قدس، ایفا کرده است، و در انتقال نیروها، تجهیزات نظامی، سیستمهای درون، و تسلیحات جمهوری اسلامی مشارکت داشته است.
اسکات بسینت، وزیر مالیه امریکا گفت: "کسانی که خدمات مالی، لوژستیکی یا تجاری به سپاه پاسداران یا ماهان ایر ارایه میکنند، به تداوم یک شبکه تروریستی کمک میکنند. وزارت خزانهداری به شناسایی، افشا و قطع دسترسی آنها به نظام مالی امریکا ادامه خواهد داد. "
وزارت مالیه امریکا اعلام کرد که این اقدام در راستای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، به ویژه در واکنش به حملات اخیر این رژیم علیه کشورهای منطقه و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، شرکت "شانگهای وینگز اینترنشنال لوژستیکس " در چین که به عنوان نماینده فروش عمومی ماهان ایر فعالیت میکند، به دلیل هماهنگی در انتقال تجهیزات الکترونیکی از چین به ایران تحریم شده است.
همچنین "تانگ شین " مدیرعامل این شرکت، و شرکت "شانگهای الیت اینترنشنال تراول " که نمایندگی ماهان ایر را در چین بر عهده دارد، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت مالیه همچنین شرکت "اسکایز تراولز اند لوژستیکس " در هند و شرکت "ایر کارگو پرو " در روسیه را که به عنوان نمایندگان فروش ماهان ایر در این دو کشور فعالیت میکنند تحریم کرده است.
علاوه بر این، اوفک شرکت ایرانی "دادهنگار استارتاپ استودیو " را نیز تحریم کرد. به گفته وزارت مالیه، این شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران بوده و از طریق یک وبسایت، اطلاعات مربوط به محل استقرار تجهیزات امریکایی و اسراییلی را برای کمک به هدفگیری نظامی جمهوری اسلامی جمعآوری میکرد. در این بیانیه همچنین آمده است که این شرکت، در هماهنگی با سپاه پاسداران، درخواستهای مربوط به حمله به اهداف امریکایی در شرق میانه را دریافت میکرد.
وزارت مالیه تأکید کرد که با اعمال این تحریمها، تمامی داراییها و منافع مالی اشخاص و نهادهای تحریمشده در حوزه صلاحیت ایالات متحده مسدود میشود.
این وزارتخانه همچنین هشدار داد که مؤسسات مالی خارجی یا اشخاصی که آگاهانه معاملات مهم برای افراد و نهادهای تحریمشده تسهیل کنند، ممکن است با تحریمهای ثانویه امریکا روبهرو شوند و دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده محدود یا قطع شود.