امروز روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت به مناسبت این روز بر اهمیت تلاشهای هماهنگ برای پیشگیری از قاچاق انسان، شناسایی و حمایت از قربانیان و بازماندگان، و تقویت اقدامات علیه افرادی که از سازماندهی آن سودجویی میکنند، تاکید میکنند.
این دو سازمان میگویند که بحرانهای همزمان افغانستان، از جمله بازگشت اجباری گسترده شهروندان افغان از کشورهای همسایه، کاهش اقتصاد روستایی مبتنی بر تریاک، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، آفات طبیعی و ادامه محدودیتهای اعمالشده بر حقوق زنان و دختران، آسیبپذیری افراد را در برابر قاچاق انسان و بهرهبرداری افزایش داده است.
به گفتهٔ این سازمانها، ابعاد بازگشت مهاجران که اکنون در جریان است، بسیار فراتر از توان جوامع افغانستان برای جذب آنان بدون حمایت قابلتوجه جامعه جهانی است.
این سازمانها هشدار میدهند که در نبود فرصتهای مناسب برای زندگی در داخل کشور، افراد بیشتر به سفرهای خطرناک و غیرقانونی روی میآورند که آنان را در معرض قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، بهرهبرداری و سواستفاده قرار میدهد.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت خواستار تقویت تلاشها برای شناسایی و حمایت از قربانیان و بازماندگان، گسترش دسترسی به خدمات اساسی، اسناد هویتی و فرصتهای پایدار معیشتی، ترویج مسیرهای امن و قانونی مهاجرت و استخدام اخلاقی، و همچنین تقویت همکاریهای منطقهای برای مقابله با شبکههای قاچاق انسان شدهاند.
به گفتهٔ این سازمانها، بسیاری از بازگشتکنندگان با امکانات محدود وارد کشور میشوند و در دسترسی به فرصتهای شغلی، مسکن و خدمات اولیه با مشکلات جدی روبهرو هستند و حمایت از بازگشتکنندگان و جوامع میزبان نهتنها یک ضرورت بشردوستانه، بلکه سرمایهگذاری برای ثبات افغانستان نیز به شمار میرود.
یافتههای تازه این سازمانها نشان میدهد که تنها ۱۱ درصد از بازگشتکنندگان مورد بررسی بهطور کامل شاغل بوده یا صاحب کسبوکار هستند، در حالی که ۵۶ درصد از خانوادههای بازگشتکننده اعلام کردهاند که قادر به تأمین هزینههای اولیه زندگی خود نیستند.
نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به وام یا کمکهای مالی متکی بودهاند؛ موضوعی که فشارهای اقتصادی را نشان میدهد و میتواند افراد را به استفاده از راهکارهای پرخطر، و در نتیجه آسیبپذیری بیشتر در برابر قاچاق انسان، کار استثماری، بردگی ناشی از بدهی و سایر اشکال بهرهبرداری سوق دهد.
براساس بیانیه مشترک این سازمانها، زنان، کودکان، بازگشتکنندگان و خانوادههای بدهکار همچنان بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. بسیاری از آنان به بردگی ناشی از بدهی یا کار اجباری در بخشهایی مانند کارهای خانگی، خشتپزی، کشاورزی، معدنکاری و قالینبافی کشانده میشوند. برخی دیگر نیز از طریق ازدواج اجباری، جذب کودکان، بهرهبرداری جنسی یا وادار شدن به مشارکت در فعالیتهای غیرقانونی مورد سواستفاده قرار میگیرند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت هشدار میدهند که یکی از تهدیدهای روبهرشد در سطح جهان، قاچاق انسان با هدف وادار کردن افراد به ارتکاب جرایم است. در این شیوه، قربانیان با وعدههای فریبنده جذب شبکههای کلاهبرداری و تقلب آنلاین میشوند و سپس از طریق فریب، خشونت و اجبار در این فعالیتها گرفتار و مجبور به ادامه کار میشوند.