گزارش سال ۲۰۲۶ وزارت خارجۀ ایالات متحده در مورد قاچاق انسان، افغانستان را در میان ۱۲ کشوری قرار داده است که در آن‌ها سیاست یا الگوی قاچاق انسان، کار اجباری یا اشکال مرتبط با بهره‌کشی از سوی دولت، مستند شده است.
این گزارش اقدامات طالبان و وزارت‌خانه‌های افغانستان را در این کشور ارزیابی می‌کند، بدون آن‌که این امر به معنای به‌رسمیت‌شناختن طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان باشد.
در این گزارش، افغانستان، بلاروس، برما، کمبودیا، چین، کیوبا، اریتریا، ایران، کوریای شمالی، روسیه، سودان جنوبی و سودان در فهرست کشورهایی قرار گرفته‌اند که با قاچاق انسان تحت حمایت دولت یا اشکال مرتبط با بهره‌کشی پیوند داده شده‌اند.
همچنین، گزارش نام ۱۴ کشور، از جمله افغانستان، را درج کرده است که در جریان دورۀ گزارش‌دهی از اپریل ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶، نیروهای دولتی یا گروه‌های مسلح مورد حمایت دولت در آن‌ها کودکان را برای سربازی جذب کرده یا از آنان به‌عنوان سرباز استفاده کرده‌اند.
فراتر از قاچاق انسان با حمایت دولت، این گزارش نسبت به تهدید فزایندۀ شبکه‌های جرمی فراملی که به‌صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، هشدار می‌دهد. بر اساس گزارش، گروه‌های جرمی، به‌ویژه در جنوب‌شرق آسیا، صدها هزار نفر را از دست‌کم ۸۰ کشور با پیشنهادهای کاری فریبنده جذب کرده‌اند تا در عملیات فریبکاری کار کنند. بسیاری از این افراد با کار اجباری و وادارشدن به ارتکاب جرایم روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس این گزارش، شهروندان امریکایی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر را در نتیجه فریب کاری هایی که از جنوب‌شرق آسیا سرچشمه گرفته‌اند، از دست داده‌اند. شبکه‌های جرمی برای تسهیل فعالیت‌های خود و گسترش دامنۀ آن، از پیشنهادهای کاری جعلی، رمز ارزها( کرپتو کرنسی) و تکنالوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، استفاده می‌کنند.
این گزارش همچنان در مورد بهره‌کشی از کودکان در مراکز نگهداری شبانه‌روزی، از جمله پرورشگاه‌ها، ابراز نگرانی می‌کند. در این مراکز، برخی گردانندگان با فریب‌دادن کودکان و وعدۀ آموزش، غذا یا سرپناه، آنان را برای کار اجباری یا بهره‌کشی جنسی جذب می‌کنند.
در بخش دیگری از گزارش، از برنامۀ صدور نیروی کار کیوبا نیز انتقاد شده است. گزارش ادعا می‌کند که در این برنامه، به‌ویژه از کارکنان بخش صحی که به خارج از کشور فرستاده می‌شوند، بهره‌کشی صورت می‌گیرد. به گفتۀ گزارش، حکومت کیوبا بخش قابل‌توجهی از دستمزد این کارکنان را نزد خود نگه می‌دارد و آزادی رفت‌وآمد آنان را محدود می‌کند. برآورد شده است که شمار کارکنان وابسته به حکومت کیوبا در خارج از این کشور، از ۲۴ هزار نفر در اوایل سال ۲۰۲۵ به بین ۱۵ هزار تا ۱۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده از حکومت‌ها می‌خواهد که تحقیقات و پیگردهای قانونی قاچاق‌بران انسان را تقویت کنند، شرکت‌ها و مقام‌های دولتی را در قبال این جرایم پاسخ‌گو بسازند و حمایت از قربانیان را بهبود بخشند. در گزارش تأکید شده است که قربانیان نباید به‌خاطر اعمال غیرقانونی‌ای مجازات شوند که در نتیجۀ مستقیم قاچاق انسان، مجبور به انجام آن شده‌اند.
این گزارش همچنان توصیه می‌کند که دسترسی قربانیان به خدمات صحی، روانی، حقوقی و کمک‌های اقتصادی گسترش یابد، همکاری میان نهادهای تطبیق قانون و سازمان‌های حمایتی بهبود پیدا کند و تدابیر حفاظتی برای کودکان آسیب‌پذیر تقویت شود.