وزارت مالیۀ ایالات متحده روز جمعه (۱۰ جولای)، تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرد؛ اقدامی که به نظر می رسد از سرگیری سیاست فشار حد اکثری بر تهران باشد.
این تحریمها علیه "تامین کنندۀ مالی" رهبر ایران و صرافیهای رژیم است که متهم به انتقال پول از طرف بانکهای تعیین شده اند.
وزارت مالیۀ امریکا اعلام کرد که این اقدام در پی از سرگیری حملات ایران بر کشتیرانی بینالمللی در تنگۀ هرمز صورت گرفته است.
این وزارت علی انصاری را به عنوان "تسهیل کنندۀ مالی" ایران تحریم کرده و مدعی است که او بر یک شبکۀ گستردۀ داراییهای جهانی نظارت داشته که به نفع مجتبی خامنهای و دیگر چهرههای بلندپایۀ حکومت ایران فعالیت می کند.
به گفتۀ این وزارت، این شبکه مقامهای ارشد دفتر رهبر ایران و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در بر میگیرد.
وزارت مالیۀ امریکا در بیانیهای اعلام کرد: "علی انصاری، به گونۀ موثر اختلاس گسترده را در ساختار حکومت ایران نهادینه کرده و ثروت عمومی را به یک شبکۀ وسیع داراییهای ملکی و سرمایهگذاریهای تجارتی در خارج از ایران منتقل کرده است تا خود و مقامهای حکومتی را ثروتمند سازد."
استناد بر بیانیۀ وزارت مالیۀ امریکا، علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم در دوبی، پیشتر مالک و مدیر بانک "آینده" بود؛ بانکی که در سال ۲۰۱۸ میلادی، از سوی ایالات متحدۀ امریکا به دلیل ارایۀ حمایت مادی از زیربناهای رسانهای دولت ایران تحریم شد و اکنون ورشکسته و منحل شده است.
این وزارت همچنان روز جمعه، سه صرافی ایرانی را نیز تحریم کرد. به گفتۀ این وزارت، این صرافیها هر سال میلیاردها دالر را به نمایندگی از بانکهای تحریمشدۀ ایران انتقال میدادند و برای پنهان کردن فعالیت های مالی غیرفانونی حکومت ایران، از شبکۀ از شرکتهای خیالی استفاده میکردند.
اسکات بسنیت، وزیر مالیۀ ایالات متحده در این بیانیه گفت: "رهبر به اصطلاح جمهوری اسلامی در حالی در انزوا پنهان شده است که حکومتش در حال فروپاشی است. وزارت مالیه با استفاده از تمام ابزارهای موجود برای منزوی ساختن او و دیگر مقام های حکومتی از نظام مالی جهانی، ادامه خواهد داد." وزیر مالیۀ امریکا افزود: "ما این داراییها را برای مردم ایران حفظ خواهیم کرد."
ایالات متحدۀ امریکا همچنان در اوایل این هفته مجوز موقتی را که در ماه جون به ایران داده بود و تولید، انتقال و فروش نفت ایران را مجاز میساخت، لغو کرد.