مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، امروز (۱۳ جولای) از آغاز یک کارزار گسترده برای از میان برداشتن تهدیدی که محکمهٔ بینالمللی جرایم علیه حاکمیت ایالات متحده ایجاد کرده است، خبر داد.
این کارزار شامل یک پاسخ هماهنگ در سطح تمامی نهادهای حکومتی خواهد بود تا بهگونهای نظاممند توانایی محکمهٔ بینالمللی جرایم برای فعالیت، هدف قرار دادن نظامیان یا مقامهای امریکایی، یا هرگونه تهدید دیگر علیه حاکمیت ایالات متحده را از میان ببرد.
بر اساس بیانیهٔ وزارت خارجه، محکمهٔ بینالمللی جرایم تهدیدی غیرقابلقبول علیه حاکمیت ایالات متحده به شمار میرود، زیرا ادعا میکند که صلاحیت پیگرد قانونی و حتی زندانی کردن نظامیان و مقامهای امریکایی را که در راستای منافع ملی آمریکا فعالیت میکنند، دارد.
امریکاییها هرگز چنین صلاحیتی را نپذیرفتهاند و تمامی رؤسای جمهور ایالات متحده از زمان تصویب اساسنامه محکمهٔ بینالمللی جرایم همواره بر این موضع تأکید کردهاند که این محکمه صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به شهروندان آمریکا را ندارد.
این محکمه پیشتر تحقیقاتی را درباره نظامیان و ماموران استخباراتی امریکا آغاز کرده و تاکنون نیز از بستن این پروندهها خودداری کرده است.
بر اساس این بیانیه، محکمهٔ بینالمللی جرایم اکنون در پی آن است که به یک داور جهانی غیرپاسخگو تبدیل شود؛ نهادی که خود را فراتر از دولتهای ملی قرار داده و بهعنوان بازوی اجرایی فراملی یک ساختار بیروکراسی جهانی عمل کند؛ ساختاری که بتواند نظامیان و مقامهای امریکایی را هر زمان که بخواهد تحت پیگرد قرار دهد.
در این کارزار برای از میان برداشتن تهدیدی که این محکمه علیه امریکاییها ایجاد کرده است، هیچ گزینه دپلوماتیک از نظر دور نخواهد ماند. این کارزار شامل مجموعه گستردهای از اقدامات خواهد بود که هدف آن اطمینان از این است که محکمهٔ بینالمللی جرایم دیگر قادر نباشد حاکمیت ایالات متحده را تهدید کند یا شهروندان امریکا را هدف قرار دهد.
بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه، معاون وزیر، سفیران و دیگر اعضای ارشد رهبری وزارت امور خارجه تلاش خواهند کرد تا با کشورهای مختلف برای برجسته ساختن آنچه "سوءاستفادههای محکمهٔ بینالمللی جرایم" و خطرات آن برای امریکاییها و سایر کشورها خوانده شده است، تماسهای دپلوماتیک برقرار کرده و آنها را به خروج از این محکمه ترغیب کنند.
در بخشی دیگری از بیانیه آمده است که ایالات متحده از کشورهایی که با نهادهای مجری قانون ایالات متحده و نیروهای نظامی امریکا همکاری میکنند یا از مزایای چتر امنیتی ایالات متحده بهرهمند میشوند، خواسته است که صلاحیت ادعایی محکمهٔ بینالمللی جرایم برای پیگرد قانونی مقامها و نظامیان امریکایی را رد کنند.
وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفته است که لغو ویزه و اعمال ممنوعیت سفر برای کارکنان این محکمه و همچنان تشدید تحریمها علیه محکمهٔ بینالمللی جرایم و سازمانهای وابسته به آن را بررسی خواهد کرد.
واشنگتن پیش از این نیز بر شماری از مقامهای محکمهٔ بینالمللی جرایم تحریمهایی وضع کرده بود و اقدامات این محکمه برای پیگرد قضایی نظامیان امریکایی را محکوم کرده بود.