افزایش 87 درصدی آمارخشونت علیه زنان در بامیان

مسوولین دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشردر زون بامیان، با ابراز نگرانی می گویند آمارخشونت علیه زنان درچهارماه اول امسال، درمقایسه با چهارماه اول سال 1390 خورشیدی 87 درصد افزایش یافته است.

براساس یافته های این کمیسیون، برعلاوه افزایش خشونت علیه زنان دربامیان، آمار، قتل و خشونت علیه کودکان نیز به صورت بی سابقه افزایش یافته است.

عبدالاحد فرزام، رییس دفترساحوی این کمیسیون دربامیان، دراین مورد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت: "افزایش بی سابقه قتل کودکان سبب نگرانی جدی دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشردربامیان شده است."

یافته های کمیسیون حقوق بشرنشان می دهد که درتمام سال 1390 خورشیدی فقط 2 مورد قتل کودکان در بامیان، اتفاق افتاده بود اما درچهارماه اول سال 1391 خورشیدی 5 مورد قتل کودکان، 19 مورد کودک آزاری، چهارمورد خشونت جسمی، بد دادن، ازدواج اجباری وچندین نوع خشونت دیگر نیز صورت گرفته است."

یکی از متضررین که سال گذشته خواهرش درخانه یکی ازاعضای شورای ولایتی بامیان با شلیک اسلحه کلاشنکوف به قتل رسیده است می گوید: "طرف مقابل زور است با پول و نفوذ که دارد دوسیه قتل خواهرم را در سارنوالی خواباند(بسته کرد)، سارنوالی نیزطبق قانون، کار نمی کند. طبق میل افراد زورمند عمل می کند."

اما این تنها یک قضیه نیست؛ با وجودیکه بامیان شاهد بیشترین حضورزنان درادارات دولتی، اشتراک درپروسه انتخابات و دارای بیشترین دختران دانش آموز در مکاتب می باشد ودرراس حکومت محلی نیز یک والی زن است بازهم آمار خشونت ها علیه زنان و کودکان دراین ولایت رو به افزایش خوانده می شود.

تجاوز جنسی دستجمی بالای یک زن درولسوالی یکه ولنگ، قتل دوزن ویک مرد درمرکزبامیان، قتل یک طفل درمرکزاین ولایت وچندین قضیه قتل وتجاوزجنسی دیگرنیز صورت گرفته است که تا هنوزنهاد های عدلی وقضایی اقدامات لازم را دراین موارد انجام نداده اند.

محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان، نیزضعف سارنوالی را تأیید کرده به رادیوآشنا صدای امریکا گفت: "شکایاتی زیادی ازسوی متضررین دریافت کرده ایم که سارنوالی درکارخود ضعیف عمل می کند."

کارشناسان امور نیز عدم رعایت اصل شفافیت در رسیدگی قضایا، تاخیر بی رویه و احتمال نابودی دوسیه های متهمین، تحقیق نشدن همه جانبه و برخورد دوگانه ارگانهای عدلی و قضایی را یکی ازچالش های عمده فراروی دادخواهی از حققوق قربانیان در بامیان می خوانند.

اسماعیل ذکی، کارشناس امور اجتماعی، عوامل عدم رسیدگی و افزایش خشونت علیه زنان و کودکان دراین ولایت را چنین دانسته می گوید: "نبود افراد متخصص در چوکات ادارات عدلی و قضایی و دخالت افراد با نفوذ از عوامل عدم رسیدگی به قضایا و ضعف در کار سارنوالی است."

اما؛ سارنیار سید یحیی احمدیار، رییس سارنوالی استیناف بامیان، ضعف در ادارات عدلی وقضایی این ولایت را رد کرده به صدای امریکا گفت: "شفافیت کامل در بررسی دوسیه های متهمین وجود دارد، تحقیق همه جانبه صورت می گیرد، ومن کاملا اظهارات مبنی برضعف سارنوالی را رد می کنم و این یک اتهام است برسارنوالی."

بعضی از کارشناسان امور در بامیان، خواهان اعزام هیأت ویژه ازسوی دولت مرکزی دراین ولایت شده می گویند درصورتیکه به دوسیه ها و قضایای اتفاق افتاده در این ولایت رسیدگی لازم صورت نگیرد اعتماد مردم نسبت ارگانهای عدلی وقضایی در این ولایت کاهش خواهد یافت.