دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۰ جنوری (اول دلو) در نخستین روز دور دوم ریاست جمهوری خود چندین فرمان اجرایی را برای رسیدگی به مشکل مهاجرت و امنیت مرزهای امریکا امضا کرد.
این فرمانها شامل اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرز جنوبی ایالات متحده، استقرار نیروهای مسلح، ساخت دیوار مرزی، پایان دادن به پناهندگی و لغو حق شهروندی برای برخی از کودکانی میشود که در ایالات متحده متولد شده اند. این اقدامات بخشهایی از پالیسیهای سختگیرانه ترمپ در عرصه مهاجرت است.
در نهایت، ترمپ فرمان حذف تابعیت حق تولد را امضا کرد. بر اساس این قانون، هر کسی که در خاک ایالات متحده متولد شود، به طور خودکار شهروندی این کشور را دریافت میکند. این حق در تعدیل چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده تسجیل شده است.
ترمپ در جریان سخنرانی مراسم تحلیف خود گفت: "ما حکومتی داریم که برای دفاع از مرزهای خارجی بودجهٔ نامحدود فراهم کرده، اما دفاع از سرحدات امریکایی و مهمتر از همه، دفاع از مردم خود را رد میکند."
مقامات ادارهٔ ترمپ اوایل روز دوشنبه در تماس با خبرنگاران برنامههای حکومت جدید امریکا برای مقابله با آنچه "بحران امنیت ملی و عمومی" در مرز ایالات متحده و مکسیکو نامیدند، توضیحات ارایه کردند.
ترمپ در جریان سخنرانی مراسم تحلیف خود همچنین گفت: "نخست، در مرزهای جنوبی ما حالت اضطراری ملی را اعلام خواهم کرد. هرگونه ورود غیرقانونی فوراً متوقف خواهد شد و ما روند برگشت دادن میلیونها و میلیونها بیگانۀ مجرم را به جاهایی که از آنجا آمده اند، آغاز خواهیم کرد. ما پالیسی "در مکسیکو بمانید" را دوباره نافذ خواهیم کرد. به رویکرد دستگیر کنید و رها کنید خاتمه خواهیم بخشید. و من نیروها را به مرزهای جنوبی اعزام خواهم کرد تا یورش فاجعهبار به کشور مان را دفع کنند."
حکومت جدید ایالات متحده همچنین گفته است که دیگر مهاجران را آزاد نخواهد کرد تا منتظر جلسات محاکمات مهاجرت خود بمانند. اما مقامات ترمپ توضیح ندادند که چگونه با افزایش بازداشت مهاجران برخورد خواهند کرد.
ترمپ همچنین برنامه اسکان مهاجرت به ایالات متحده را پایان میدهد. او در دوره نخست ریاست جمهوری خود سقف پذیرش مهاجرت به ایالات متحده را در سال مالی ۲۰۲۱ به ۱۵ هزار نفر رساند که در تاریخ بی سابقه بود.
انتظار می رود که اقدامات حکومت جدید ایالات متحده با چالشهای حقوقی و سیاسی زیادی مواجه شود و گروههای حامی مهاجران نگرانیهای خود را در مورد پیامدهای این پالیسی ابراز کرده اند.
اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا، یک سازمان غیرانتفاعی که به دفاع از حقوق فردی طبق قانون اساسی ایالات متحده فعالیت میکند، در ایمیلی به رسانهها گفته است: "ما از روز نخست حکومت دوم ترمپ آمادهایم این کار را دوباره انجام دهیم... ما از حقوق مهاجران برای دریافت برخورد عادلانه در برابر اخراج دستهجمعی دفاع خواهیم کرد."
گروه