وضعیت آزادی دینی در افغانستان زیر سلطۀ طالبان وخیم است - گزارش

کمیسیون بین‌المللی ایالات متحده در امور آزادی ادیان می‌گوید که پس از برگشت دوبارۀ طالبان به قدرت، وضعیت آزادی ادیان در افغانستان وخیم باقی مانده است.

این کمیسیون در جریان یک استماعیۀ مجازی گفته است که اقلیت‌های مذهبی در این کشور، به شمول مسلمانان اسماعیلیه، مسلمانان شیعه، مسیحیان و هندوها با محدودیت‌های شدید مواجه اند.
این کمیسیون همچنان نگاشته است که طالبان زنان و دختران را به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری به زندان افگنده اند.

آصف محمود، رییس کمیسیون بین المللی ایالات متحده در امور آزادی ادیان می‌گوید که پس از به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان محدودیت های شدید دینی در افغانستان افزایش یافته است.

محمود افزود: "در جریان پنج سال گذشته، طالبان حاکمیت خود را بیشتر متمرکز کرده و به سرکوب افرادی پرداخته اند که از تفسیر محدود اسلام سنی این گروه تخطی کرده یا پنداشته می‌شود که تخطی کرده اند."
او افزود آنانی که از پالیسی‌های طالبان انتقاد کرده اند "خودسرانه به زندان افگنده شده، ناپدید شده، در محضر عام شلاق زده شده و یا در موارد خیلی شدید اعدام علنی شده اند".

مسوول این کمیسیون همچنان افزود که زنان و دختران از زندگی عام، به شمول دسترسی به کار و تحصیلات، محروم باقی مانده اند.

طالبان در این اواخر اصول‌نامۀ جزایی محاکم را تدوین کردند که بر اساس فقه حنفی و با امضای هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح شده است. در واکنش به آن، ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که افغانستان به "گورستان حقوق بشر" مبدل شده است.

حنیفه اگروال، مشاور گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، پالیسی‌های دینی طالبان را تعصب‌‌آمیز در کشوری خواند که به گفتۀ وی گروه‌های مختلف دینی و مذهبی در آن در فضای صلح آمیز زیست داشته اند.

اگروال افزود که افغانستان امروز" بحران شدید آزادی دینی یا عقیدتی را تجربه می‌کند. این بحران فراتر از آزار و اذیت اقلیت‌های مشخص دینی گسترش یافته است. طالبان به گونۀ روز افزون یک نظامی را ساخته اند که در آن مقامات تعیین می‌کنند که کدام تفسیر اسلام مشروع بوده، کدام مقررات مذهبی اعمال شود، کدام اعتراض دینی محدود شود و همچنان تفسیر خود را بر نفوس کشور وضع کرده اند".

پیش از این، ولکر ترک از طالبان خواسته بود تا تمام احکام تبعیض‌آمیز را لغو، حقوق زنان را احیا، اعدام‌ها را متوقف و به آزادی‌های اساسی افراد احترام بگذارد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه همچنان به وضع محدودیت‌ها از جمله چگونگی نوعیت لباس و اصلاح مو و ریش باشندگان این کشور ادامه داده و حکومت طالبان حقوق زنان و دختران را به گونۀ شدید نقض کرده اند.

شهرزاد اکبر، رییس سازمان حقوق بشری "رواداری" می‌گوید که پیش‌شرط بنیادی برای آزادی دینی یا باور، یک بخش قانونی و بدون تبعیض و فراگیری است که برابری را بر اساس قانون برای همه تضمین می‌کند، آنچه که به گفتۀ وی در افغانستان بیش از این وجود ندارد.

اکبر اضافه کرد که "پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۲۱، طالبان به گونۀ سیستماتیک چوکات‌کاری قانون اساسی کشور را از بین بردند. آنان حاکمیت قانون را با سیستم حکومتداری اقتدارگرا تبدیل کردند که در تفسیر فراگیر عقیدتی مذهب حنفی ریشه دارد و این اقدام عواقب مخربی برای آزادی و حقوق اقلیت‌های مذهبی داشته است".

او همچنان گفت که طالبان از طریق زور، تعصب و محدودیت دسترسی به عدالت، آزادی دینی را به جوامع غیرسنی، اقلیت‌های غیرمسلمان، به شمول مسیحیان از بین بردند.

این کمیسیون در مورد چالش‌های جاری در خصوص آزادی دینی در افغانستان معلومات جمع آوری می‌کند تا بر اساس آن تا جامعۀ جهانی و حکومت ایالات متحده و کانگرس این کشور، گزینه‌های پالیسی بالقوه را برای پیشرفت آزادی دینی در افغانستان شناسایی کنند.