دفتر هیات معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنجشنبه با استفبال از تنفیذ قانون جدید جزایی افغانستان، خواهان ایجاد "چهارچوب نیرومند" به منظور مصوونیت زنان از خشونت نیز گردیده است.
قانون جدید جزایی افغانستان که در ماه حوت ۱۳۹۵ خورشیدی توشیح شد، یک هفته پیش در ۲۵ ماه دلو ۱۹۹۶ خورشیدی نافذ گردید.
یوناما انفاذ این قانون را نقطه عطف در بخش اصلاحات عدلی و قضایی خوانده و گفته است که افغانستان برای اولین‌بار قانون جزایی جامع را که در مطابقت با معاهدات بین‌المللی در عدالت جرمی و بهترین شیوه‌های مدرن جرم شناسی قرار دارد، نافذ می‌کند.
اما، هیات معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان را از این قانون، در خصوص مصوونیت قانونی زنان نگران‌کننده توصیف کرده است.
این اداره تاکید کرده است "یوناما به گفتگوها با دست اندرکاران مربوط ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل گردد که تطبیق قانون جدید جزا منتج به خلای معافیتی جنایتکاران نگردیده و مشخصاً یک چهارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت در کشور موجود باشد".
یوناما همچنین افزوده است که آوردن اصلاحات تخنیکی در قانون برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ضروری می‌باشد.
یوناما گفته است که قانون فعلی منع خشونت علیه زنان به جای خود باقی می‌ماند و این اداره به ارایه مصوونیت قانونی برای زنان ادامه می‌دهد و متعهد است که زمینه گفتمان را به منظور راه‌های تقویت جرم‌انگاری خشونت علیه زنان فراهم کند.
همچنان دفتر هیات معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در تطبیق این قانون با حکومت این کشور همکاری می‌کند "یوناما خواهان ادامه همکاری با مقامات افغان در خصوص تطبیق کامل قانون جدید جزا می‌باشد تا ناقضین قوانین داخلی و بین‌المللی مسؤول و حسابده قرار گیرند".
با تصویب و توشیح قانون جدید جزا ۳۳ قانون جزایی دیگر در افغانستان لغو شده است و تنها قانونی که به صورت مستقل باقی مانده است، قانون محو خشونت علیه زنان است.