حکومت افغانستان مسوده دو قانون، قانون تطهیر پول و جلوگیری از عواید ناشی از جرایم و قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، را برای تصویب امروز به ولسی جرگه فرستاد.
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم در پنج فصل و ۲۳ ماده ترتیب شده و قانون تطهیر پول و جلوگیری از عواید ناشی از جرایم، پس از تجدید نظر در هشت فصل و ۴۵ ماده ترتیب یافته که هر دو برای تصویب به ولسی جرگه معرفی شد.
این دو مسوده قانون در اثر فشار جامعه بین المللی و اقدام کم سابقه حکومت چین - که انتقال پول از بسیاری بانک های افغانستان را به حالت تعلیق درآورد - به منظور تصویب به پارلمان فرستاد شده است.
حکومت از ولسی جرگه تقاضا دارد که با در نظرداشت نیاز فوری و تهدیداتی که متوجه بانک مرکزی افغانستان است به اسرع وقت این قانون ها را تصویب نماید تا روابط بانک های افغانستان با بانک های بین المللی دنیا قطع نشود.
همایون عزیزی، وزیر دولت در امورپارلمانی، امروز دو طرح قانون را به ولسی جرگه پیشکش کرده گفت که این دو قانون برای حفظ و بهبود سلامت نظام مالی مملکت مفید می باشد.
آقای عزیزی گفت "تصویب این قانون می تواند افزون بر جلوگیری از انکشاف گراف جرایم و فعالیت های غیرقانونی سودجویانه در راستای تقویت اعتبار سیستم مالی کشور در سطح ملی و جهانی نقش تعیین کننده داشته باشد."
تاکید بین المللی
این فشارها زمانی به مردم عام معلوم شد که حکومت چین چند روز قبل، در یک اقدام غیرمترقبه انتقال پول از بسیاری بانک های افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.
سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه افغانستان هنگام تشریح و توضیح این دو طرح قانون در ولسی جرگه، از جانب حکومت از پارلمان خواست با در نظرداشت مشکلات افغانستان که از جانب سازمانهای بین المللی با تهدیدات مواجه است در اسرع وقت این قانون را تصویب نماید.
آقای حلیم گفت "حکومت امیدوار هست که این قانون هرچه زودتر به تصویب برسد تا تهدیداتی که از جانب سازمانهای جهانی به دولت افغانستان داده می شود و التیماتوم و هشداریه ها که به بانک مرکزی افغانستان داده می شود رفع گردد و هرگاه این قانون به اسرع وقت تصویب نشود احتمال قطع شدن روابط بانک های داخلی افغانستان با بانک های بین المللی وجود دارد."
بعضی کارشناسان مسایل اقتصادی در کابل به این عقیده استند که این قانون باید مدت ها قبل زمانی که بانک های خصوصی در افغانستان جواز فعالیت دریافت کردند به عنوان پیش شرط تصویب می شد.
آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، تصویب این قانون را برای بالا رفتن اعتبار بانک های افغانستان از لحاظ شفافیت مالی نهایت ضروری می پندارد.
به نظر می رسد، این قانون در اثر فشار سازمانهای بین المللی مثل گروه مالی و گروه آسیا پسیفیک ای بی جی که به همکاری صندوق بین المللی پول، در سطح جهانی در مورد تطهیر پول فعالیت می کند، تهیه شده که به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شده است.
قانون جلوگیری از تمویل تروریزم در پنج فصل و ۲۳ ماده ترتیب شده و قانون تطهیر پول و جلوگیری از عواید ناشی از جرایم، پس از تجدید نظر در هشت فصل و ۴۵ ماده ترتیب یافته که هر دو برای تصویب به ولسی جرگه معرفی شد.
این دو مسوده قانون در اثر فشار جامعه بین المللی و اقدام کم سابقه حکومت چین - که انتقال پول از بسیاری بانک های افغانستان را به حالت تعلیق درآورد - به منظور تصویب به پارلمان فرستاد شده است.
حکومت از ولسی جرگه تقاضا دارد که با در نظرداشت نیاز فوری و تهدیداتی که متوجه بانک مرکزی افغانستان است به اسرع وقت این قانون ها را تصویب نماید تا روابط بانک های افغانستان با بانک های بین المللی دنیا قطع نشود.
همایون عزیزی، وزیر دولت در امورپارلمانی، امروز دو طرح قانون را به ولسی جرگه پیشکش کرده گفت که این دو قانون برای حفظ و بهبود سلامت نظام مالی مملکت مفید می باشد.
آقای عزیزی گفت "تصویب این قانون می تواند افزون بر جلوگیری از انکشاف گراف جرایم و فعالیت های غیرقانونی سودجویانه در راستای تقویت اعتبار سیستم مالی کشور در سطح ملی و جهانی نقش تعیین کننده داشته باشد."
تاکید بین المللی
این فشارها زمانی به مردم عام معلوم شد که حکومت چین چند روز قبل، در یک اقدام غیرمترقبه انتقال پول از بسیاری بانک های افغانستان را به حالت تعلیق در آورد.
سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه افغانستان هنگام تشریح و توضیح این دو طرح قانون در ولسی جرگه، از جانب حکومت از پارلمان خواست با در نظرداشت مشکلات افغانستان که از جانب سازمانهای بین المللی با تهدیدات مواجه است در اسرع وقت این قانون را تصویب نماید.
آقای حلیم گفت "حکومت امیدوار هست که این قانون هرچه زودتر به تصویب برسد تا تهدیداتی که از جانب سازمانهای جهانی به دولت افغانستان داده می شود و التیماتوم و هشداریه ها که به بانک مرکزی افغانستان داده می شود رفع گردد و هرگاه این قانون به اسرع وقت تصویب نشود احتمال قطع شدن روابط بانک های داخلی افغانستان با بانک های بین المللی وجود دارد."
بعضی کارشناسان مسایل اقتصادی در کابل به این عقیده استند که این قانون باید مدت ها قبل زمانی که بانک های خصوصی در افغانستان جواز فعالیت دریافت کردند به عنوان پیش شرط تصویب می شد.
آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، تصویب این قانون را برای بالا رفتن اعتبار بانک های افغانستان از لحاظ شفافیت مالی نهایت ضروری می پندارد.
به نظر می رسد، این قانون در اثر فشار سازمانهای بین المللی مثل گروه مالی و گروه آسیا پسیفیک ای بی جی که به همکاری صندوق بین المللی پول، در سطح جهانی در مورد تطهیر پول فعالیت می کند، تهیه شده که به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شده است.
