سازمان دیدبان حقوق بشر از ممنوع شدن اعتراضات در قانون جدید "شرطه" حکومت طالبان انتقاد کرد و آن را بخشی از "تلاش بیرحمانه برای سرکوب هرگونه مخالفت" در افغانستان خواند.
در این قانون ۸۴ صفحهای که از سوی وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان نشر شده، برگزاری "هر نوع اعتراضات" در سراسر افغانستان ممنوع اعلام شده است.
ایلن پیرسون، رییس بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت که این ممنوعیت "گام دیگری در تلاش بیرحمانه حکومت طالبان برای سرکوب هرگونه مخالفت" است.
او گفت که "مقامهای طالبان از بروز مخالفت هراس دارند و به همین دلیل فشار بر صداهای مخالف را بیشتر میکنند."
در همین حال، بسمالله تابان، پژوهشگر مطالعات امنیتی، میگوید که نقش پولیس در یک جامعه باید حفاظت از اجتماعات و اعتراضات مسالمتآمیز باشد، نه جلوگیری از برگزاری یا سرکوب آنها.
تابان گفت که مفاد این قانون تصویری از "یک پولیس سرکوبگر و کنترولمحور، در مقابل یک پولیس مدرن، مدنی و جامعهمحور" ارایه میکند.
ممنوعیت اعتراضات تنها بخش مورد انتقاد این قانون نیست. قانون تازه همچنین مدت بازداشت بدون طرح اتهام را از سه روز به ۱۰ روز افزایش داده و اجازه میدهد این مدت با حکم محکمه برای مدت بیشتری تمدید شود.
این مقررات در حالی وضع شده است که در ماه اگست، ادارهٔ استخبارات طالبان دو کارمند سازمان ملل متحد را برای ۱۱ روز بازداشت کرد، بدون آنکه دلیلی برای بازداشت آنان ارایه شود.
قانون تازه همچنین مقرراتی را درباره نحوه برخورد پولیس با افراد بازداشتشده تعیین کرده است. بر بنیاد این قانون، پولیس بدون حکم محکمه اجازه ندارد زندانیان را با وسایلی مانند چوب یا کیبل بزند.
با این حال، در متن قانون به پولیس اجازه داده شده است برای وادار کردن یک مظنون به ابراز پشیمانی از زور استفاده کند.
سازمان عفو بینالملل نیز در واکنش به این قانون، آن را "حمله گسترده دیگری بر حقوق بشر در افغانستان" توصیف کرده و گفته است که ممنوعیت اعتراضات از "نگرانکنندهترین" بخشهای آن است.
این سازمان همچنین هشدار داده است که ممنوعیت عمومی اعتراضات، حق تجمع مسالمتآمیز را محدود میکند و میتواند فضای فعالیتهای مدنی در افغانستان را بیش از پیش محدود سازد.
سازمان عفو بینالملل از حکومت طالبان خواسته است مقررات و سیاستهایی را که از دید این سازمان با تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق بشر سازگار نیست، لغو کند.
گروه