با وجود انتقادات شدید جامعۀ بین المللی و نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، طالبان چهارشنبه هفتم جنوری، دست کم چهار نفر دیگر به شمول یک زن را به جرم داشتن "رابطۀ نامشروع" به حبس محکوم کرده و شلاق زدند.
محکمۀ عالی حکومت طالبان اعلان کرد که طبق فیصله محکمه ابتداییه شهر میدان وردک، یک مجرم به یک سال، مجرم دوم به چهار ماه و مجرم سوم را به دوازده سال حبس تنفیذی و ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده اند.
در عین حال محکمه ابتداییه شهری ولايت بدخشان اعلان کرد که بالای يک تن به اتهام "فعل زنا"؛ حکم جزای تعزیری تطبيق شد.
بر اساس اعلامیۀ محکمۀ عالی طالبان، محکمه ابتداییه بدخشان، متهم را به يک سال حبس تنفيذی و ۳۹ شلاق، جزای تعزیری محکوم کرده است.
قبل از این حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی شش نفر بر اساس حکم رهبر این گروه در آن کشور اعدام شده و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زده شده اند.
محکمۀ عالی طالبان در نخستین روز سال ۲۰۲۶ میلادی نیز اعلام کرد که هشت نفر را به اتهامات "دزدی، لواط، تجاوز به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکولی" در ولایتهای ارزگان، بلخ و ننگرهار در محضر عام شلاق زده شدند.
سازمانهای بینالمللی به شمول سازمان ملل متحد بارها در پیوند به مجازات متهمان در محضر عام از سوی طالبان واکنش نشان داده و این اقدام آن گروه را "غیرانسانی" و در تناقض با معیارهای حقوق بشر دانسته و خواستار توقف آن شده اند.
سازمان ملل متحد همواره اعدامها از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که حکومت طالبان نظامی معیاری قضایی نداشته و کسانیکه از سوی این گروه به ارتکاب جرایم متهم میشوند، بدون محاکمۀ عادلانه و منصفانه و اغلب بدون دسترسی به وکیل مدافع مجرم شناخته میشوند.
با اینحال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی گروه طالبان، روز پنجشنبه اول جنوری، ضمن ارایۀ آمار جدید در شبکۀ ایکس نگاشته است که احکام قصاص از سوی این گروه پس از فیصلۀ محکمه و تایید هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تطبیق شده است.
گروه