اکثر نهاد های جامعۀ مدنی افغانستان در حالی خواستار تطبیق عدالت انتقالی اند که به باور برخی آگاهان شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست.
فعالان افغان تطبیق عدالت انتقالی را امر مهم در راستای تامین عدالت اجتماعی و دادخواهی به قربانیان جنگ می دانند، اما از دید اکثر آگاهان تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنۀ منازعات را گسترده تر خواهد ساخت.
بلقیس احمدی، پژوهشگر مسایل افغانستان در انستتیوت صلح ایالات متحده به این باور است که تطبیق عدالت انتقالی میتواند از تکرار جرایم جنگی در آینده جلوگیری کند. اما او تاکید میکند که برای محاکمۀ مجرمین جنگی، افغانستان به یک سیستم قضایی و عدلی با اعتماد نیاز دارد.
"برای تطبیق عدالت و به ویژه عدالت انتقالی، ایجاب میکند که مردم سیستم عدلی و قضایی را بی طرف، مشروع و قابل اعتماد بدانند، که متأسفانه فعلاً این وضعیت در افغانستان وجود ندارد. سیستم قضایی افغانستان توانمندی و ظرفیت ایجاد محاکم جرایم جنگی را ندارد."
خانم احمدی می گوید که قدرتمند بودن مجرمین جنگی و تصویب قانون مصالحۀ ملی و عفو عمومی توسط شورای ملی، سیستم قضایی افغانستان را محدود ساخته است. او استدلال می کند با این دست و پاگیری، نظام عدلی و قضایی افغانستان نمی تواند برای محاکمه مجرمین جنگی به شمول ناقضین حقوق بشری که از ده سال به این سو کرسی های بلند دولتی را احراز کرده اند، محاکم جرایم جنگی را ایجاد کند.
ولسی جرگۀ افغانستان در ماه دلو سال ۱۳۸۵ قانونی را تصویب کرد که به همۀ افغان هایی که در جريان جنگ های گذشته در آن کشور به تخطی از حقوق بشر متهم بودند، عفو عمومی اعطا می کند، اقدامی که اعتراضات فراوان را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت و نهاد های مدنی افغانستان بار ها خواستار لغو آن شدند.
بحران احتمالی
برخی از کارشناسان به این باور اند که ثبت وقایع جنگی باعث بحران تازه خواهد شد، اما انستیتیوت صلح ایالات متحده در یکی از گزارش های این نهاد نگاشته است که حفظ و بازگشایی آرشیف موجود از واقعات گذشته می تواند از تکرار رویداد هایی در آینده جلوگیری کند که انگیزۀ سیاسی داشته و باعث منازعات می شود.
عبدالواحد طاقت، جنرال پیشین قوای مسلح افغانستان می گوید که دیگر زمان تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان گذشته است. او تاکید میکند که تطبیق عدالت انتقالی باید ده ها سال پیش عملی میشد.
اما طرفداران عدالت انتقالی در افغانستان با ابراز نگرانی می گویند که "مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر در حال حاضر کرسی های بلند حکومت را احراز کرده اند" تطبیق عدالت را به آزمون می کشد.
بلقیس روشن، سناتور در مشرانو جرگۀ افغانستان می گوید که سود تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان در تناسب به زیان آن بیشتر است.
" اولاً فایده اش این است که کسانیکه جنایت کردند و خون مردم را ریختاندند، همین رهبران بشمول رهبران خلق و پرچم - منظورم از هر سه دور است، کنار زده میشوند. دوم اینکه کسانی را که اینها تربیت کرده اند و نوکر هایشان که امروز در قدرت استند، کمزور میشوند. فایده سوم این است که مردم افغانستان، بیشتر از این مسایل قومی و لسانی دامن زده نمیشود و اینها به جنگ انداخته نمیشوند."
پرهیز از نشر گزارش
بحث عدالت انتقالی در افغانستان پس از آن مطرح شد که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین آن کشور به کمیسیون مستقل حقوق بشر دستور داد تا در مورد تخطی های جنگی، نقایض حقوق بشری و جرایم جنگی در افغانستان حقیقت یابی کند.
اما کمیسیون حقوق بشر می گوید که شخص حامد کرزی بنا بر دلایل نامعلوم مانع نشر گزارش تهیه شده و مستند جنایات جنگی سه دهه گذشته شد. در همین حال به باور برخی کارشناسان، رئیس جمهور پیشین افغانستان برای فشار بر مخالفین سیاسی اش از طرح عدالت انتقالی استفاده می کرده است.
حقیقت یابی، مستند سازی جنایات، تخطی و نقض حقوق بشر، شناسایی عاملین و مرتکبین آن و در نهایت اعتراف به جرایم از اصول عمدۀ روند عدالت انتقالی به شمار می رود. اما در افغانستان با وجود جنگ های متوالی تا حال فقط عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی اش از خانواده های قربانیان جنگ های داخلی عذر خواهی کرده است.
از سویی هم با وصف گذشته هشت ماه از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران این حکومت تا هنوز در مورد تطبیق عدالت انتقالی حرفی به زبان نیاورده اند.
