سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که مقامهای ایران هفته گذشته دستکم پنج معترض را اعدام کردهاند و کارزار اعدامهای خودسرانه برای سرکوب مخالفان ادامه دارد.
بر پایه بیانیه این سازمان، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی روز سه شنبه ششم اسد در ملأ عام اعدام شدند. آنها روز ۱۸ جدی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات اصفهان بازداشت و در محکمهٔ جمعی با دهها متهم به اعدام محکوم شده بودند.
آنها به کشتن چهار منسوب پولیس در میدان علیخانی اصفهان و نیز اتهامهایی درباره حمل سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها مربوط بود.
پیش از آن، در ۲۸ سرطان، دو متهم دیگر همین پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی اعدام شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داده بود "اعترافات" آنها در بازداشت مبنای محکومیت شان بوده است.
عفو بینالملل اعلام کرد که هشت نفر دیگر که در همین پرونده به اعدام محکوم شدهاند در معرض خطر فوری قرار دارند: علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان.
این سازمان افزود که دستکم ۶۰ نفر دیگر، از جمله سه نفر که هنگام بازداشت زیر سن قانونی بودند، همچنان در معرض خطر اعدام هستند.
بر پایه گزارش عفو بینالملل، از ابتدای سال میلادی جاری دستکم ۲۶ نفر پس از محکومیت به اتهامهای مرتبط با اعتراضات ماه جدی اعدام شدهاند. این سازمان محاکمههای محاکم انقلاب را "آلوده به شکنجه و بهشدت ناعادلانه" توصیف کرد.
۲۶ نفر دیگر نیز در همین مدت به اتهامهای با انگیزه سیاسی، از جمله جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف، اعدام شدهاند.
هبه مورایف، مدیر منطقهای عفو بینالملل در شرق میانه و شمال افریقا، گفت: "مقامهای جمهوری اسلامی موج هولناکی از اعدامها و احکام اعدام را به راه انداختهاند تا در پی خیزش مردمی ماه جدی و در بحبوحه حملات جاری امریکا و اسراییل، مخالفان را مجازات و سرکوب کنند و تصویری از قدرت و کنترول مطلق ارایه دهند. " او افزود واکنش خاموش جامعه بینالمللی به این مقامها جرئت ادامه این روند را میدهد.
عفو بینالملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست اقدام دپلوماتیک هماهنگ و فوری انجام دهند، از ایجاد سازوکار مستقل بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت ایران پشتیبانی کنند و خواستار ارجاع پرونده ایران از سوی شورای امنیت به محکمه بین المللی جرایم شوند.
این سازمان گفت که گزارشش بر پایه گفتگو با ده منبع آگاه، از جمله خانوادههای قربانیان در خارج و وکلای مدافع در داخل ایران، و نیز بررسی اسناد رسمی تهیه شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. رسانههای دولتی پیشتر اعدامشدگان این پرونده را به قتل منسوبین پولیس در جریان اعتراضات متهم کرده بودند.
در همین حال وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا موج اخیر اعدامها در ایران را که در آن شماری از شهروندان افغانستان نیز اعدام شدند "به شدت محکوم" کرده است.
این وزارت در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا نگاشته است: "توسل به اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی از سوی رژیم ایران را به شدت محکوم کرده و میخواهیم زندانیان سیاسی و کسانیکه ناعادلانه [در ایران] بازداشت شده اند، به شمول کسانیکه آزادیهای بنیادین شان را مسالمتآمیز تمثیل کرده اند، فوراً و بیقید و شرط رها شوند."
گروه